( ان يستثنى ) بضم الياء مبنيا للمفعول ( سكنى بها ) مدة لا تتغير فيها غالبا ( كسنة أو أدنى ) أو أكثر كسنتين وقيل غير ذلك . قال في ضيح : والخلاف خلاف في حال فإن كانت المدة لا تتغير فيها غالبا جاز انتهى . ونحوه في ( ق ) عن المدونة فالتحديد بالسنة في النظم و ( خ ) غير معتمد كما مر في أول الفصل . ابن سلمون : فإن التزم المشتري أن لا يبيعها حتى ينصف البائع من الثمن ، ومتى فعل ذلك فقد حل عليه الثمن فلا يجوز ذلك إلا أن يكون طوعا بعد العقد ، ثم قال : فإن اختلفا فقال البائع : وقع طوعا . وقال المشتري : بل شرطا في العقد فالقول قول مدعي الشرط إن كان يدعي الفساد لأنه العرف اه . | تنبيه : فإن انهدمت الدار فضمانها في مدة الاستثناء الجائز من المشتري ولا رجوع للبائع على المبتاع بما اشترطه من السكنى في قول ابن القاسم إلا أن يبيعها المبتاع في أثناء المدة الجائزة فلا يخرج منها البائع حتى يستوفي مدته . وأما إن تهدمت في استثناء المدة الغير الجائزة فضمانها من البائع إلا أن تنهدم بعد أن قبضها المشتري ، ولو قبل انقضاء مدة الاستثناء فضمانها منه لأنه بيع فاسد يضمن بالقبض . ولما قدم في قوله : وآبر من زرع أو من شجر . حكم من اشترى أرضا فيها زرع في عقد واحد أو شجر فيها ثمر ، كذلك أشار هنا إلى ما إذا اشترى الأرض وحدها ثم اشترى زرعها أو الشجر وحدها ثم ثمرها فقال : | ومشتري الأصل شراؤه الثمر | قبل الصلاح جائز فيما اشتهر | ( ومشتري الأصل ) ووجد فيه ثمر مؤبر لم يشترطه وبقي لبائعه ( شراؤه ) ذلك ( الثمر ) المؤبر بعد ذلك ( قبل ) بدو ( الصلاح ) فيها ( جائز ) مطلقا قرب ما بين العقد على الأصل والثمار أم لا . ( فيما اشتهر ) من أقوال ثلاثة . ثانيها : المنع مطلقا . ثالثها : يجوز إذا قرب ما بين العقدين كالعشرين يوما لا فيما بعد . | والزرع في ذلك مثل الشجر | ولا رجوع إن تصب للمشتري | ( فالزرع ) المؤبر الذي لم يشترطه المبتاع عند شراء أرضه يجري ( في ) جواز شرائه منه بعد ( ذلك مثل ) ما جرى في شراء ثمر ( الشجر ) بعد شرائها وحدها من جريان الأقوال المذكورة ( خ ) : وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه وقبله مع أصله أو ألحق به الخ . فقوله : مع أصله هو ما تقدم