الصواب حذفه لأن المشترى هو الأصول لا الغلة قاله ابن رحال قال : وما استظهره الشارح من جواز المعاوضة فيه هو المتعين اه . | قلت : ما استظهره الشارح هو عين ما مر عن ابن سلمون لأنهم إنما أناطوا منع بيعه بعدم علم حقيقته بحيث يقل في أيام الشتاء ويكثر في بعضها يوما بيوم وشهرا بشهر ، وكذا هو حكمه وعادته في سائر السنة ولا تضبط قلته ولا كثرته فيهما فمثل هذا هو الذي لا تعلم حقيقته ، وأما إن علمت بالاختبار وعلم المشتري بقلته في بعض الأوقات كالصيف وكثرته في بعضها كالشتاء والربيع على ما هو المعتاد فلا منع إذ ذاك إذ لا يجهله المتعاقدان ، وكذا قلته في السنين الجدبة وكثرته في غيرها لا يخفى على أحدهما لأن المياه في السنين الجدبة ربما يبست بالكلية فضلا عن قلتها ، والسنون الجدبة بالنسبة لغيرها نادرة فلا حكم لها ، وحينئذ فلا محل للإشكال ولا للاستظهار لأنه استظهار في محل النص والله أعلم . ابن سلمون : إثر ما مر ولا يجوز بيع الأنهار العامة إلا أن يصرف منها شيء ويملك بالإسداد فيجوز بيعه . | وشرط إبقاء المبيع بالثمن | رهنا سوى الأصول بالمنع اقترن ( وشرط إبقاء المبيع ) المصدران مضافان لمفعوليهما ( في الثمن ) يتعلق بقوله ( رهنا ) بمعنى مرهون مفعول ثان بإبقاء ( سوى الأصول ) حال من المبيع ( بالمنع ) يتعلق بقوله ( اقترن ) والجملة خبر شرط والتقدير ؛ وشرط البائع أن يبقي بضم الياء المبيع مرهونا في الثمن بيده أو بيد أمين حال كون المبيع غير الأصول اقترن بالمنع ، وظاهره كان البيع حالا أو لأجل وليس كذلك ، بل محله إذا كان لأجل لا يجوز استثناء منفعة المبيع إليه على ما مر تفصيله في أول هذا الفصل ، وأما إذا كان حالا فللبائع أن يحبس سلعته إلى أن يقبض ثمنها ولو لم يشترط ذلك كما قال ( خ ) : وبرىء المشتري للتنازع الخ . فاشتراطه ذلك حينئذ مؤكد ، وإذا هلكت وقت حبسها فيضمنها البائع ضمان الرهان كما قال ( خ ) : وضمن بالعقد إلا المحبوسة للثمن فكالرهن . | وقيل بالجواز مهما اتفقا | في وضعه عند أمين مطلقا | أصلا كان أو غيره وهو مستغنى منه لأن الكلام في غير الأصول كما هو موضوعه ، قال ابن سلمون : ولا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن تبقى الدابة رهنا بيده في الثمن إلى