| ( وشرط رأس المال أن لا يحظلا ) يمنع ( في ذاك ) أي المسلم فيه ( دفعه ) فالمجرور بفي يتعلق بهذا المصدر المضاف إلى ضمير رأس المال ، واحترز به من سلم ذهب في فضة وبالعكس ، أو طعام في طعام أو لحم في حيوان وبالعكس ، أو شيء في أكثر منه أو أجود من جنسه كالعكس كثوب في ثوبين أو ثوبين في ثوب لئلا يؤدي للصرف المؤخر والنسيئة في الطعام ، وبيع اللحم بالحيوان أو سلف جر نفعا وتهمة ضمان بجعل ، وإنما اعتبروها ههنا وألغوها في بيوع الآجال لأن تعدد العقد هناك أضعفها ( خ ) : ويشترط أن لا يكونا أي رأس المال والمسلم فيه طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية الخ . وشرط رأس المال أيضا أن يقبض كله عند العقد أو ما في حكمه كما قال : ( وأن يعجلا . | وجاز إن أخر كاليومين | والعرض فيه بخلاف العين | وجاز إن أخر كاليومين ) والثلاثة وظاهره ولو بشرط وهو كذلك ( خ ) : شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط الخ . وظاهره أنه لا يجوز تأخيره أو بعضه مع الشرط أكثر من ثلاثة أيام ، ولو قلت الزيادة عليها سواء كان عينا أو عرضا أو حيوانا وهو كذلك ويفسد السلم ويرد إليه رأس ماله مع القيام أو قيمته مع الفوات ، وإنما فسد في العرض والحيوان لأنه بيع معين تأخر قبضه لما يتغير إليه غالبا كما مر ، وأما تأخيره أكثر من الثلاثة بغير شرط ففيه تفصيل فإن كان عينا فسد أيضا على المشهور لأنه عين الكالىء بالكالىء ( و ) أما ( العرض ) المعين ومثله الحيوان والطعام فيهم ( فيه ) أي في جواز التأخير بلا شرط ( بخلاف العين ) فيجوز تأخيرهم ولو إلى حلول أجل السلم ، إلا أن جواز التأخير في العرض والطعام مصحوب بكراهة ، وهل الكراهة فيهما مطلقا أو إذا لم يحضر العرض ولم يكل الطعام وإلا جاز تأخيرهما من غير كراهة . قولان . وهو معنى قول ( خ ) وجاز تأخير حيوان بلا شرط ، وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين ؟ تأويلان . قال في ضيح : وينبغي في العرض إذا أحضر الجواز وفي الطعام إذا لم يكل أن تكون الكراهة للتحريم الخ . وهو ظاهر لأن العرض الحاضر يدخل في ضمان المسلم إليه بالعقد ، فله أن يتركه عند المسلم أمانة إلى أي وقت شاء بخلاف الطعام إذا لم يكل ففيه حق توفية فلا يدخل في ضمانه بالعقد ، فهو حينئذ كالعين لا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة ولو بغير شرط .