عينا من غير نوعه على حكم الصرف كما مر في بيع النقدين أو عقارا أو عرضا لا عرضا وعينا من نوعه لما فيه من بيع عين وهو الحلى بعين وعرض وهو ممنوع كما أفاده ( خ ) بقوله : كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما الخ . وكذا عرض وعين من غير نوعه إلا أن يكون الجميع قدر دينار أو يجتمعان فيه . | وأجر من يقسم أو يعدل | على الرؤوس وعليه العمل | ( وأجر من يقسم ) أو غيرها ( أو يعدل ) أي يقوم المقسوم من أصول وغيرها ، وظاهره أن المعدل غير القاسم وليس كذلك ، بل الظاهر كما في ( ح ) أن القاسم هنا هو الذي يقوم المقسوم ويعد له اه . واعتراض طفي وابن رحال لا ينهض لمن تأمل وأنصف ، بل قال الشيخ الرهوني ما استظهره ( ح ) : يجب الجزم به وما في ( ق ) عن ابن عبدوس عند قوله : إلا كحائط فيه شجر الخ . صريح في أن القاسم هو المقوم . ( على الرؤوس ) . ولو اختلفت الانصباء كنصف وثلث وسدس ( خ ) : وأجره بالعدد أي الرؤوس لأن تعب القاسم في تمييز النصيب القليل كتعبه في تمييز الكثير أو أكثر . قال المتيطي : وبهذا القضاء ، وتبعه الناظم فقال : ( وعليه العمل ) وقيل إنها على قدر الانصباء كالشفعة . قال الباجي في وثائقه : وبه العمل فهما قولان عمل بكل منهما . | كذلك الكاتب للوثيقه | للقاسمين مقتف طريقه | ( كذلك الكاتب للوثيقه للقاسمين مقتف طريقه ) بالتاء المبدلة هاء للوقف ، وللقاسمين نعت له تقدم عليه فيعرب حالا ، ومقتف خبر عن الكاتب أي كاتب الوثيقة مقتف طريقة ثابتة للقاسمين حال كونه كائنا كذلك في كون الأجرة على الرؤوس على المعمول به . | قلت : وحاسب الفريضة أي ضاربها ككاتب وثيقة القسمة ، ولكن العمل اليوم في ذلك كله على ما للباجي لا على ما للناظم ، وللمسألة نظائر كنس المرحاض فإنه على الرؤوس وسكنى الحاضنة مع محضونها ، وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب ، وإنما ينظر إلى رؤوس الصيادين ، وكذا حارس البساتين وأعدال المتاع وبيوت الطعام على ما قاله البرزلي وغيره ولكن العمل عندنا في الحارس وكنس المرحاض على أنه على قدر الأنصباء كالشفعة والفطرة على العبد المشترك ونفقة الوالدين ، فإنها على قدر اليسار وأجرة الدلالين ونفقة عامل القراض على قدر المالين ، وما طرحه أهل السفينة خوف الغرق على قدر الأموال والساعي يتعدى على الشاة فتؤخذ