| تنبيه : الحائط الذي يكون بين دارين لرجلين والحائط وحده مشترك بينهما فباع داره مع حظه في الحائط ، فإن فيه الشفعة على المذهب فتقوم الدار بغير نصف الحائط ، وتقوم أيضا به فما ناب نصف الحائط استشفع به ، وقال ابن نافع : لا شفعة فيه وعليه عول ناظم عمل فاس إذ قال : | وكالطريق الحائط المشترك | ما بين دارين الشفيع يترك | قال في شرحه عن شيخه ابن سودة : وإذا كانت فيه الشفعة فعلى ما يحمل المشتري خشبه وغيرها ، وما نقله ( ق ) عن نوازل الشعبي من أن الدار تقوم بغير نصف الحائط لعله خلاف المذهب ، ولم أر من حكم به قديما ولا حديثا اه . باختصار . | قلت : والناس اليوم على ما قاله ابن سودة فلم أر من يطلب الشفعة فيه وإن كان المذهب هو وجوبها له إن طلبها ، ولعلهم لم يمكنوا منها فتركوا طلبها لذلك . | والحيوان كله والبير | وجملة العروض في المشهور | ( و ) منعت أيضا في ( الحيوان كله ) عاقل أو غيره إلا أن يكون تابعا لما فيه الشفعة كما لو كان يعمل عليه في كحائط وباع حظه في الحائط والحيوان ففيه الشفعة حينئذ ، فإن باع حظه من الحيوان فقط دون الحائط فلا شفعة ( و ) منعت أيضا في ( البير ) بعد قسم أرضها ، وظاهره اتحدت البئر أو تعددت كان لها فناء أم لا . وهو أحد تأويلين . والتأويل الآخر أن محل عدم الشفعة إن اتحدت ولم يكن لها فناء وإلا ففيها الشفعة ، وما ذكره من عدم الشفعة فيها جار على القول بأن الشفعة خاصة بما يقبل القسمة ، وتقدم أن العمل على خلافه ( و ) منعت أيضا في ( جملة العروض ) كالثياب والسلاح وغيرهما ( في المشهور ) ومقابله حكاه الاسفرايني عن مالك ، ومحل المشهور إذا لم يطلع الشريك على الثمن الذي وقف به العروض إلا بعد انبرام البيع ، وأما قبل انبرامه فالشريك أحق بالثمن الذي وقف عليه جبرا على صاحبه رفعا لضرره ، وليس هذا شفعة لأنها أخذ من يد المشتري ، وهذا أخذ من يد البائع ، ونحو هذا قول ابن عرفة : كل مشترك لا شفعة فيه فباع بعض الشركاء نصيبه منه فلمن بقي أخذه بالثمن الذي يعطى فيه ما لم ينفذ البيع اه . وقولنا جبرا يعني وكان مريد البيع أراد أن يمضي البيع بذلك الثمن ، فحينئذ يقضي به لشريكه جبرا ، ومحله أيضا ما لم يكن مريد البيع باع صفقة حيث يجوز له ذلك ، وإلا فللآخر الضم ولو نفذ البيع انظر ما يأتي في القسمة عند قوله : ومن ادعى لبيع ما لا ينقسم . | وفي الزروع والبقول والخضر | وفي مغيب في الأرض كالجزر