| وكل ما افتقر للتأمل | فالحكم نسخه وضرب الأجل | ( وكل ما افتقر ) من المقالات والرسوم ( للتأمل ) كحدود العقار ونحو ذلك ( فالحكم ) مبتدأ ( نسخه ) للمطلوب خبره ( وضرب الأجل ) عليه والجملة خبر كل وما موصول مضاف إليه وافتقر صلته والأجل في مثل هذا بالاجتهاد . قال ابن الهندي : إن كانت الوثيقة مختصرة تفهم معانيها بمجرد سماعها لم يعط المطلوب نسختها ، وإن كانت طويلة كثيرة المعاني تحتاج إلى التثبت أعطي نسختها ابن عرفة ، وقيل : يعطى نسختها مطلقا وعلى الأول العمل ابن رحال : العمل عندنا على إعطائها مطلقا . | وطالب التأخير فيما سهلا | لمقصد يمنعه وقيل لا | ( وطالب التأخير ) والمهلة في الجواب مبتدأ ( فيما سهلا ) فهمه من رسم أو مقال فإن كان لغير غرض فالحكم أنه يجبر ولا يؤخر وإن كان ( لمقصد ) وغرض كتوكيله من يجيب عنه فقولان قيل : ( يمنعه ) بضم الياء مبنيا للمفعول وضميره المستتر النائب يعود على المبتدأ الذي هو طالب وهو الرابط بين المبتدأ وخبره ، والجملة والضمير البارز هو المفعول الثاني يعود على التأخير ولمقصد يتعلق بطالب وفيما يتعلق بالتأخير وجملة قوله ( وقيل لا ) يمنعه معطوفة على الجملة قبلها والمنفي بلا محذوف كما قررنا ، وصحح ابن سهل وابن الناظم الأول . ابن سلمون والمتيطي : وبه العمل واقتصر عليه صاحب اللامية ، وصحح ابن الهندي الثاني انظر ( ح ) . | فرعان . الأول : فإن قال الوكيل : لا أجاوب حتى أشاور موكلي فإنه يجبر ولا يمهل ، وما أقر به لازم لموكله إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها .