العمل ما لا يطيق الخ . وأما زوجة العبد فنفقتها عليه كما مر لا على سيده وينفق عليها من غير خراجه وكسبه ، والمراد بالخراج ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه ، والمراد بالكسب ما نشأ عن مال اتجر به فهما لسيده ونفقته عليهما من غيرهما من هبة أو وصية ونحوهما إلا لعرف فإنها في الخراج والكسب ، فتكون فيهما فإن عجز طلقت عليه انظر تحقيقه في فصل المراجعة . | ومنفق على صغير مطلقا | له الرجوع بالذي قد أنفقا | ( ومنفق ) مبتدأ ( على صغير ) يتعلق به ( مطلقا ) حال من صغير أي كان له أب أم لا ( له الرجوع ) مبتدأ وخبره ، والجملة خبر المبتدأ والرابط الضمير المجرور باللام ( بالذي ) يتعلق بالرجوع ( قد أنفقا ) صلة الذي ، والرابط محذوف وألفه للإطلاق . | على أب أو مال الابن وأبي | إلا بعلم المال أو يسر الأب | ( على أب ) يتعلق بالرجوع ( أو مال الابن ) معطوف على أب ( وأبي ) بضم الهمزة مبنيا للمفعول ونائب فاعله ضمير الرجوع ( إلا ) حرف استثناء ( بعلم المال ) يتعلق بالرجوع المقدر قبل إلا أي منع رجوع المنفق في كل حال إلا في حال علم المال ( أو يسر الأب ) والجملة من أبي ونائبه ومتعلقه استئنافية والمعنى أن من أنفق على صغير كان له أب أم لا . فإنه يرجع بما أنفق في مال الأب أو الصبي إن كان لهما مال وعلمه المنفق ، ويقدم مال الصبي على مال الأب حيث كان لكل منهما مال علمه المنفق ، فذكر الناظم للرجوع شرطين : أحدهما وجود المال للابن أو للأب ، والثاني علم المنفق به وهما مفهومان من قوله : إلا بعلم المال أو يسر الأب . إذ العلم بالمال فرع وجوده وظاهره أنه لا بد من علم يسر الأب ، فالعلم بالأب دون العلم بيسره لا يكفي وهو كذلك كما لابن رشد خلافا ل ( ز ) فإن لم يكن لهما مال أصلا وقت الإنفاق أو كان وتلف فلا تتبع ذمتهما فيما استفاداه بعد ولو شرط المنفق عند الإنفاق أن يرجع في المستفاد لم