مجنونا أو عاجزا عن الكسب ( وفي الإناث بالدخول ) يتعلقان بقوله : ( ينفصل ) الإنفاق أي : ينقطع ومثل الدخول الدعاء له كما مر ، ولو دخلت أو دعيت له قبل البلوغ فإن تأيمت قبله أيضا رجعت نفقتها عليه كما لو طرأ لها مال قبل البلوغ ، ثم ذهب قبله أيضا أو بلغت زمنة وطرأ لها المال ثم ذهب ، فإنها تعود . ومفهوم بالدخول أنها إذا لم تدخل لم تسقط ولو رشدها وهو كذلك ، ومفهوم قوله : تأيمت قبله الخ أنها لو تأيمت بعده أو ذهب المال بعده أو بعد زوال الزمانة لم تعد ( خ ) : لا أن عادت بالغة أو تزوجت زمنة ثم صحت وتأيمت بالغة وعادت الزمانة فلا تعود ، وقولي : الولد الحر إلخ . احترازا من الولد العبد والأب العبد ، فإن نفقة الأولاد العبيد على سيدهم ونفقة الأحرار أولاد العبيد في بيت المال ، وتقدم في قول الناظم : | وليس لازما له أن ينفقا | على بنيه أعبدا أو عتقا | تنبيه : قال اللخمي في كتاب المديان : إن المفلس الصانع يداين ليعمل ويقضي من عمله ثم عطل أجبر على العمل فإن ولد استؤجر في صناعته تلك . قال ابن عرفة : فيلزم مثله في الزوج في النفقة إذا ترك صنعته ، وأما نفقة الأولاد فلا خلاف أنه لا يجبر على الصنعة اه . ونقله البرزلي في النكاح . | والحكم في الكسوة حكم النفقه | ومؤن العبد تكون مطلقه | ( والحكم في ) وجوب ( الكسوة ) وسقوطها ( حكم النفقة ) فمهما وجبت النفقة على أحد ممن تقدم وجبت الكسوة ، ومهما سقطت النفقة سقطت الكسوة إلا في مسألة الالتزام المتقدمة . | فرع : قال ابن عرفة في الشهادات عند النكاح على ترجيح البينات ما نصه : وإن طلبته بالكسوة فقال لها : الثوب الذي عليك لي ، وقالت : بل هو لي ففي كون القول قولها أو قوله نقل في الطرر عن الاستغناء فتوى ابن دحون وابن الفخار حكاهما أبو القاسم اليونباني ، واختار الأول وهما مبنيان على اعتبار كونها في حوز الزوج أو حوزها في نفسها اه . وراجع ما مر في الاختلاف في متاع البيت وفي التداعي في الطلاق . ( ومؤن العبد ) مبتدأ ومضاف إليه واسم ( تكون ) عائد على المؤن وخبرها محذوف أي على السيد ( مطلقة ) حال من اسم تكون ، والمعنى أن مؤن العبد وكذا الأمة من نفقة وكسوة تكون على سيدهما مطلقة غير مقيدة بفقر العبد والأمة ولا بغنى السيد ، ويلزمه تكفينهما إن ماتا فإن امتنع من الإنفاق عليهما بيعا عليه كتكليفهما من العمل ما لا يطيقان ( خ ) : إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من