أنصفه وإلا فليرتفع معه اه . وقال ابن الحاجب : ويجلب الخصم مع مدعيه بخاتم أو رسول إذا لم يزد على مسافة العدوى ، فإن زاد لم يجلبه ما لم يشهد شاهد فيكتب إليه ، إما أن يحضر أو يرضى أي خصمه فقول الناظم : إما بالإصلاح أو الإغرام هو قول ابن الحاجب أو يرضى خصمه إلا أن الناظم اشترط المخيلة في الصور كلها وقد علمت أنه خلاف لابن الحاجب وغيره من أنها لا تشترط إلا في الثالثة . | تنبيهان . الأول : فهم من قول الناظم كتب لأمثل القوم الخ أن القاضي إذا أرسل إلى فقيه وقال له : انظر بينهما ثم اقض ما ترى في ذلك فذلك نافذ وهو كذلك عند ابن حبيب ، وقال سحنون : لا ينفذ حكم الفقيه بينهما حتى يجيزه القاضي ويقره ، وهذا في الحقيقة استخلاف إلا أنه في نازلة خاصة ، وأما استخلافه من ينوب عنه في الأحكام فإن أذن له فيه نصا جاز مطلقا وإن نهى عنه امتنع مطلقا وإن لم يكن إذن ولا نهي فإن جرت العادة به فينبغي أن يكون كالنص ، وإلا ففي جوازه لمرض أو سفر قولان للأخوين وسحنون . فإن انتفيا لم يجز إلا في جهة بعد ( ت ) كما في ( ح ) ثم ليس للمستخلف بالفتح أن يستخلف إلا بإذن من الذي قدمه أو عرف كما في ( ح ) قال : فحكم النواب مع من استنابهم حكم القضاة مع السلطان قال في التبصرة : ولا يسجل نائب القاضي بما ثبت عنده ، فإن فعل فلا يجوز تسجيله ويبطل إلا أن يجيزه المستخلف بالكسر قبل أن يعزل أو يموت . قال : وإذا قلنا لا يسجل فله أن يسمع البينة ويشهد عنده الشهود فيما فيه النزاع ، ويقبل من عرف منهم بعدالة وتعقد عنده المقالات ، ثم يرفع ذلك كله إلى المستخلف بالكسر لينفذه ويسجل به للمحكوم له الخ . وقول ( ت ) : وإلا فإن كان لعذر جاز الخ فيه مع قوله بعد في جهة بعد ( ت ) نظر لا يخفى لأن العذر الذي جاز معه الاستخلاف اتفاقا من مطرف وسحنون هو بعد الجهات ، واختلاف الكور التي لا يلزمه الدوران عليها ولا الجلب منها . فالصواب حذفه والاكتفاء بقوله في جهة بعد ( ت ) . | الثاني : إن لم يكن للمدعي حق لم تجب على المدعى عليه الإجابة ومتى علم الخصم بإعسار المطلوب حرم عليه طلبه ، وإن رفعه إلى الحاكم وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة وتحرم حينئذ في الدماء والجروح والحدود وسائر العقوبات الشرعية ، وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته وخصمه يعتقد الثبوت وجبت الإجابة وإلا سقطت ومتى طولب بحق وجب عليه أداؤه بالفور