| ( ومن يطلق ) شرط وفعله ( زوجة ) مفعوله ( وتختلع ) بالجزم عطف على فعل الشرط ( بولد منه ) يتعلقان بتختلع وليس المجرور الثاني صفة للأول ، بل هو مقدم عليه في التقدير ( له ) صفة لولد فصل بينه وبين موصوفه بأجنبي ( ويرتجع ) معطوف على تختلع . | ثم يطلقها فحكم الشرع | أن لا يعود حكم ذاك الخلع | ( ثم يطلقها ) معطوف عليه أيضا ( فحكم ) مبتدأ ( الشرع ) مضاف إليه ( أن لا يعود ) منصوب بأن ( حكم ) فاعل والجملة في تأويل مصدر خبر المبتدأ أي فحكم الشرع عدم عود حكم ( ذاك الخلع ) . والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط ، وأشار بهذين البيتين إلى ما في أجوبة ابن رشد رحمه الله ، وذلك أنه سأله أهل بطليوس عمن خالع امرأته على أن تحملت بنفقة ابنه منها إلى الحلم ، ثم راجعها بنكاح جديد ، ثم طلقها هل يسقط عن الزوجة ما تحملته بمراجعته إياها أم لا ؟ وكيف إن طلبه بما تحملته وهي في عصمته بالمراجعة التي راجعها هل يقضي بذلك أم لا ؟ فأجاب : إذا راجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه ورجعت النفقة عليه ولا تعود عليها إن طلقها ولم تتحمل له بها ثانية وبالله التوفيق . ونقله ابن عات وغيره بالمعنى وبحث فيه ( ح ) في التزاماته فقال لم يظهر لي وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته إياها إلا أن يكون فهم عنها أنها إنما التزمت النفقة على الولد ما لم تكن في عصمة الزوج اه . قال أبو العباس الملوي : وذلك لأنه حق للولد فلا يسقط بمراجعة أبيه أمه قال : ولكن في فائق الونشريسي ما ينتج منه دفع هذا البحث لأن الالتزام في الحقيقة حق للزوج لا للولد اه . من خطه . | قلت : الظاهر عدم دفع البحث المذكور لأن الالتزام وإن كان حقا للزوج لا للولد لا يسقط عنها إلا بمسقط ولم يوجد ، وأيضا فإن الصبي قد يكون له مال فالحق حينئذ للولد لأن النفقة ساقطة عن أبيه ، وقد يكون لا مال له فالحق حينئذ للزوج لكنه لم يسقط . | وإن تمت ذات اختلاع وقفا | من مالها ما فيه للدين وفا | ( وإن تمت ) شرط ( ذات ) فاعل ( اختلاع ) مضاف إليه ( وقفا ) بالبناء للمفعول جواب الشرط ( من مالها ) يتعلق بوقفا ( ما ) موصول نائب الفاعل ( فيه ) خبر مقدم ( للدين ) يتعلق بالاستقرار في الخبر المذكور ( وفا ) مبتدأ مؤخر والجملة صلة ما . | للأمد الذي إليه التزما | وهو مشارك به للغرما | ( للأمد ) يتعلق بوقفا أو بوفا واللام للغاية بمعنى إلى ( الذي ) نعت للأمد ( إليه ) يتعلق