الكتاب وإثبات الحجة فلمن بعده النظر فيه ، فإن قال : حكمت بموجب الإقرار أو الوقف الذي تضمنه الكتاب فهو حكم بصحته ومعرفة الفرق بين الثبوت والحكم ، وتقدم الكلام عليه في الترجمة قبله ومعرفة المدعي من المدعى عليه فالمدعي والمدعى عليه ركنان مستقلان عنده ، أعني عند ابن فرحون ، والحال التي يعرف بها كل منهما من أجزاء الركن السادس الذي هو الكيفية . | قلت : تأمل ففي القلب منه شيء لأن الحكم على الشيء فرع تصوره فلا يحكم عليه بأنه مدع حتى تعرف حاله ومعرفة الدعوى الصحيحة وشروطها ، ومعرفة حكم جواب المدعى عليه من إقرار أو إنكار أو امتناع منهما ، وقد أشار الناظم إلى هذين الأخيرين بقوله : تحقق الدعوى مع البيان . وبقوله بعد : ومن أبى إقرارا أو إنكارا الخ . ومعرفة كيفية الإعذار ومعرفة صفة اليمين ومكانها والتغلظ فيها ، وقد أشار الناظم لهذين أيضا في فصلي الإعذار واليمين ، فهذه كلها من أجزاء هذا الركن ، فالناظم رحمه الله قد أشار لبعض أجزاء هذا الركن الذي هو الكيفية ولم يهمله كل الإهمال ، وبهذا تعلم أن جعل الكيفية من الأركان صحيح لا تسامح فيه خلافا ل ( ت ) لأنه إن لم يكن عارفا بتفاريعها اختل حكمه باختلاف محله إذ قد يحكم بالصحة فيما حكم غيره بالفساد ، وبالعكس مع كون الحكم الأول لا يتعقب ، وقد يحكم فيما لا يفتقر لحكم فحكمه كالعدم لأنه من تحصيل الحاصل ، وهذا إذا لم يعرف كون الدعوى صحيحة ولا كيفية الإعذار ولا محل اليمين ونحو ذلك . وقد علمت بهذا أن الناظم تكلم على الأركان الستة خلافا لما في ( م ) و ( ت ) . ولما كان بين المدعي والمدعى عليه التباس وعلم القضاء يدور على التمييز بينهما إذ من ميز بينهما ، فقد عرف وجه القضاء كما قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه : إذ لم يختلف العلماء فيما لكل منهما من أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه اعتنى الناظم بشأنهما مصدرا بهما في هذا الفصل فقال : | تمييز حال المدعي والمدعى | عليه جملة القضاء جمعا | فقوله : ( جملة القضاء ) مفعول لقوله : ( جمعا ) ، والجملة خبر تمييز ، والظاهر أن لفظة حال ليست مقحمة لأن الشيء إنما يتميز من غيره بصفته ، فالمدعي يتميز بكونه يتجرد قوله عن مصدق والمدعى عليه بعكسه كما قال :