| ( فالمدعي من قوله مجرد | من أصل أو عرف بصدق يشهد ) | فالمدعي من قوله مجرد | من أصل أو عرف بصدق يشهد | ( أو ) بمعنى الواو إذ لا بد من تجرد دعواه منهما معا ، فإن تجردت من أحدهما دون الآخر فهو مدعى عليه كما قال : | والمدعى عليه من قد عضدا | مقالة عرف أو أصل شهدا | ( والمدعى عليه من قد عضدا ) أي قوي ( مقاله عرف ) أي سبب كحائز شيئا مدة الحيازة في وجه القائم وادعى الشراء منه أو الهبة ، فالحائز مدعى عليه لأنه تقوى جانبه بالحيازة ، والقائم مدع وسيشير الناظم إلى هذا في الحوز بقوله : واليمين له إن ادعى الشراء منه بعمله ، وكجزار ودباغ تداعيا جلدا تحت يدهما أو لا يد عليه ، فالجزار مدعى عليه والدباغ مدع فإن كان تحت يد أحدهما فالحائز مدعى عليه ، وكقاض وجندي تداعيا رمحا تحت يدهما أو لا يد عليه فالجندي مدعى عليه والقاضي مدع ، وكعطار وصباغ تداعيا مسكا وصبغا فالعطار مدع في الصبغ مدعى عليه في المسك والصباغ بالعكس ، ومنه اختلاف الزوجين في متاع للبيت ، فللمرأة المعتاد للنساء ما لم يزد على نقد صداقها وهي معروفة بالفقر كما يأتي للناظم في فصل اختلافهما فيه إن شاء الله ، ومنه النكول ودعوى الشبه عند الاختلاف في الصداق أو البيع أو غيرهما ودعوى العامل في القراض أو المودع عنده الرد حيث قبضه بغير إشهاد ، فقد علمت أن المدعى عليه في هذه الأمثلة هو من تقوى جانبه بسبب من حيازة أو شبه أو نكول صاحبه أو أمانة أو كون المتنازع فيه مما شأنه أن يكون له ، والمدعي من تجرد قوله عن ذلك السبب ( أو أصل شهدا ) كاختلافهما في رد الوديعة أو القراض المقبوضين بإشهاد ، لأن رب المال والوديعة لما دفعا بإشهاد انتفت أمانة القابض ولا سبب يعضد قوله غيرها ، فهو مدع وهما مدعى عليهما ، وإن كانا طالبين لأن الأصل عدم الرد ، ومنه اختلاف اليتيم بعد بلوغه ورشده مع وصيه في الدفع ، فإن اليتيم متمسك بالأصل الذي هو عدم الدفع فهو مدعى عليه ، والوصي مدع لأنه غير أمين في الدفع عند التنازع لقوله تعالى : فأشهدوا عليهم } ( النساء : 6 ) وكاختلافهما في قضاء الدين أو في أصله أو في رقبة حائز نفسه يدعي الحرية لأن الأصل عدم القضاء وبراءة الذمة والحرية .