لم يظهر عليه واحد منهما وهو يتعلق بالتجديد ( مع ) وجود ( مضي مدة ) ظرف يتعلق بالمبتدأ والتنوين في مدة للتقليل أي إذا شهد المجهول المذكور في قضية وزكى ثم بعد مدة يسيرة دون السنة شهد في قضية أخرى وطلب المشهود عليه ثانيا تجديد تعديله فإنه لا يجاب في قول ابن القاسم إلا أن يشهد بعد سنة من شهادته الأولى لأن السنة تتغير فيها الأحوال وتحدث فيها الأحداث . وقال سحنون : يجاب مطلقا شهد بعد السنة أو قبلها حتى يكثر تعديله ويشتهر . ابن عرفة : العمل على قول سحنون ، ولذا قال الناظم : ( فالأولى ) بنقل حركة الهمزة للام مبتدأ خبره ( يتبع ) بالبناء للمفعول ونائبه يعود على التجديد ، والجملة من الثاني وخبره خبر الأول ودخلت الفاء لما في المبتدأ الأول من العموم أي فالأولى والأحسن إجابته لما طلب من التجديد مطلقا حتى يكثر المعدلون كما قال سحنون فإن عجز عن تعديله قبل السنة أو بعدها لفقد من عدله أولا وجهل الناس بحاله الآن قبلت شهادته لأن طلب تعديله ثانيا إنما هو استحسان . | ولأخيه يشهد المبرز | إلا بما التهمة فيه تبرز | ( ولأخيه ) يتعلق بقوله ( يشهد المبرز ) أي في كل شيء مال أو غيره حيث لم يكن في عياله ( إلا ) استثناء ( بما ) يتعلق بمقدر أي إلا إذا شهد بما ( التهمة ) مبتدأ ( فيه ) يتعلق بالخبر الذي هو قوله : ( تبرز ) . والجملة صلة ما وما ذكره من اشتراط التبريز نحوه في ( خ ) وهو الذي في أوائل المدونة ووقع في أثنائها ما ظاهره عدم اشتراطه وهو ظاهر الرسالة أيضا ، وبه صدر ابن الحاجب وابن شاس وصرح القلشاني والشيخ زروق بأنه المشهور ، وما ذكره من عدم جوازها له فيما إذا ظهرت التهمة نحوه للخمي ، وصوبه القلشاني وغيره ، بل حكى المازري اتفاق المذهب على رد شهادة الأخ لأخيه مع قوة التهمة كأن يشهد له بما يكتسب به شرفا أو يدفع به معرة أو تقتضيه الحمية والعصبية مثل أن يشهد لأخيه وهو وضيع القدر أنه تزوج امرأة يتشرف بنكاحها أو أن فلانا قذفه أو يجرح من جرح أخاه ، وكذلك رأى غيره أنه يتفق على رد شهادته له بالمال الكثير الذي يحصل له به الشرف ولا يجوز له في جراح عمد على المشهور قاله في ضيح والشامل ، وظاهر قول ( خ ) بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل الخ . جوازها بالشرط المذكور مطلقا قويت