ومما أخل به من ذلك، أي: إخلال التكرار وقلب النسب، أنه ذكر محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد ابن مطرف التجيبي، من أهل قلعة أيوب ونزل مدينة فاس، يعرف بالبيراقي، ويكنى أبا عبد الله، روى عن أبي محمد ابن عتاب، وكان من أهل العلم والفضل صاحب دفاتر ودواوين نفيسة، حدث عنه ابنه أبو حفص عمر بن محمد، وتوفي بعد الأربعين وخمس مئة، عن بعض أصحابنا. انتهى الرسم (¬1). ثم قال بعد مئة وتسعة وستين اسما (¬2) وإثر من توفي بعد أربع وثمانين ما نصه: محمد بن أحمد بن محمد بن مطرف بن سعيد التجيبي، يكنى أبا عبد الله؛ روى عن ابن عتاب، حدث عنه ابنه عمر بن محمد. انتهى الرسم (¬3). وهذا المذكور هو المذكور قبل لا محالة.

وأيضا، فإنا إذا التمسنا في كتبهم ذكر الرجل لم نقطع بأنهم ذكروه إلا بعد تصفح المسمين الذين شاركهم في التسمية، ولا سيما في الأسماء المفاريد أو الأسماء التي تقل التسمية بها. ثم قد تتصفح تراجم الحرف كلها فلا تجد لمطلوبك أو لسميه ذكرا، فتكون قد قطعت وقتا في التماس مطلب لم تنله، وربما عرض ذلك لك في أسماء كثيرة في الوقت الواحد وفي حروف متعددة كالتماسك تعرف رجال سند مختلفي الأسماء، فذلك داع إلى تصفح مواضع تتعدد بتعدد رجال ذلك السند.

ثم إن من المتقرر أن الطبقات لا يحيط بإدراكها إلا الحفاظ الحاضرو الذكر، الذين طالت مزاولتهم للصناعة، ويتعذر إدراكها عمن عداهم فيضطر إلى تتبع التراجم ترجمة ترجمة وحرفا حرفا، وبالحري أن يجد مطلوبه إن كان مذكورا، وإن لم يجده كانت خيبته من نيل مطلوبه كخيبة الأول؛ وقد كان من الإتقان في