وسائطك إلى همك! فإذا رأيته متعلقا بمرادى، فهو العائد إليك بجوابى . وإن رأيته متعلقا بمرادك، أين نظرت من مرادى، فخونه فيما يعود به إليك من جوابي . وقد عدل بك عن طريق مراده طريق مرادك من مراده، فحجبك عنه . فمن أين ظفرت بجوابه؟

ووسائطى إليك الطمأنينة فيما يعود به الهم إذا تعلق بمرادى. وللطمأنينة علامتان، إن لم تأتنى بهما، فقد اطمأننت بغرورك، وهما: سكوت لسان الشرع عن غضك فيما ألزم - ومحوك لرؤية فضلك فيما أشهدك من تمام لما استأثرت به من العافية. ولسكوت لسان الشرع عن غضك علامتان، إن لم تأتى بهما، فقد أصمتك دعواك، فخيل لك الصمم فقد لسان الذمم، وهما: شهادته لك بتمامك في اجتناب التأويل - وطرح الفضول التى لا يمكنها عندك إلا مراعاتها ما فرضت عليك من مراعاة الفرائض به، وهو همك وعقلك. فإذا جعلتهما راعيين لغرض يرعاه نظرى، مقته، ولفضل يرعاه نظرك، حبه، وشركت بينهما في الرعى، فلم يمكنك إفراد هم لفرائض وعقل للفضائل، اختلطت سوائمهما لاختلاط رعيهما. فهما راعيان في جبلة راع واحد . ولا يصح رعى الفضل بلسان الحقيقة، لأن الحقيقة تعتبر ما أوجبت. فإذا صيح لها كما أمرت وشرطت حيث دعت وندبت، احتسبت بالفضل من حيث دلت على حفظ الفرض.

ولا يصح رعى الفضل بلسان التأويل، لأن التأويل يوجه وجوها. ويتخير فى التوجه إليها، من حيث استحسان الهوى، وجه القصد. والفرض يحكم بشرطه ولا يحكم في شرطه. والحق تعالى أظهر مظهرا أوجده، أى نقشه لما أظهره، وأعلمه به - تعالى - إقرارا وتسليما، واستأثر عليه بالعلم به قبل كونه، ويه في كونه وبعد قيامه . فكان علمه موجودا له لا به . وأبانه - تعالى - عن مره لا عنه، فكان أمره - وهو قدرته - صفة له - تعالى - فاقتضت الصفة