وأراد مته أن يكون بحكمه صرفا من حكم الحب. لأن الحب لا يحكم إلا بطلب المحبوب، والمحبوب فى حكم التعزز يمنع من الطلب، ويأنف أن يظفر به بطلب . وكل حكم للمحب فهو متعلق بنعت بين الحكم وبين المحب: فحكم طلب وحكم تعرض، وحكم حب، وحكم محبة؛ وليس للمحبوب حكم يتعلق به بنعت، فتختلف حكوماته . إنما هو بسر التعلق بالمحبوب من كل وجه.

وأما نظر المحب والمحبوب، إذا تصاحبا فى على حكم التقابل فى النظر، فهو حكم ما بين وبينك بمعتى لا يكشفه البشرية ولا يطلع عليه فى الجبلة. وإنما هى مواهب على حكم سر حكم لا ينقال.

كل العيون تتساوى نواظرها وتتباين مناظرها . فمناظر العموم من نواظر فى أطراقها فعن قصد ما ترجع نظرا، ولو كافصها المنظور بالمنظر تقية وقفها عن الاطراق إلا بها وأرسلها عن النظر إلا به . فحيرت عن الإيراء فى المرأى، وانفصلت عن الرئى بالمورى.

والخصوص يجدون بالمنظور فى شاهد النظر. فإذا أوقفهم على حواضر المرئية ونسى بهم مبالغ الاحتمال، أحاطهم عما وجدوا به. فاطرقوا بوجد الإحالة، لا بوجد الامالة وبعلم الوجد المحول.

فإن أريد الخصوص بنظر بعد الاطراق، فبوجد جديد . وإذا أريد العموم،، فبعلم جديد.

وحين اخبر المطرق بى للمطرق به، أشرت إلى، ولما يدركنى فأخبره أنى . ولا يوجد بى بصدق أنه عنك، كما أصدق أنك عنى.