============================================================ 3231 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ذلك أقل ما يلزمه ولم أقدر على دفع العبد؛ لأنه لم يقربه بعينه. وقياس قول أشهب أنه لا يلزمه إلا أقل من العشرة يدفع العبد إن كان قيمته أقا: انه يقول من أقر بأخذ هذين الثوبين ثم أنكر أنه يدفع إليه أدناهما، وأنا أرى أن يعطيه قيمة أدناهما، أرأيت إن كانا جاريتين أيعطيه أدناهما يطؤها ولعلها ليست التي ل .[32215 قال ابن عبد الحكم: إقرار المجحور عليه بالطلاق والجراح التي عليه فيا القصاص وما يقطع فيه من السرقة وشبهه؛ فهذا كله يلزمه[324/9]..

قال ابن عبد الحكم: يلزم العبد ما كان في يديه، وكذلك القذف والزنا يلزه اقراره بهما، ولا يلزمه إقراره بأموال الناس [324/9].

* قال مالك: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار[442/74] .

قال ابن عبد الحكم: من أذن لابنه الصغير في التجارة وأقر بدين؛ فذلك باطل وكذلك اليتيم يأذن له وصيه، وأجاز غيرنا إقراره، قالوا: وكذلك إن أذن له جده لأبي ولاوصي له [325/9].

* قال ابن عبد الحكم: إن أقر - أي: المكاتب - أنه تزوج امرأة لم يلزمه نكاح وا صداق إذالم يجزله سيده [336/9].

قال ابن عبد الحكم - متعقبا قول النعمان فيمن أقر أنه افتض حرة أو أم أصبعه؛ لزمه ذلك(1) دينا في رقبته، فإن قضي عليه القاضي بذلك فأدى بعضه ثم عجز بطل عنه ما بقي -: فإن لزمه الدين فلم فسخ عنه الباقي، وإن كان لا يلزمه فلم حك عليه به! وقد جامعونا أن دينه من بيع وشراء لا يسقط بعجزه، فهذا يدل أن الأول لا يلزمه، ولو لزمه مثل هذا يسقطه العجز[336/9].

قال مالك: إذا كان له مال في يد عبده فلا يجوز له أن يأذن له أن يتسرى فيه.

ولكن حتى يهبه ثمنها، أو يسلفه إياه(2)[519/4].

(7) لعله يريد: (لزمه صداق المثل).

(2) وانظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 191/ب].