============================================================ 336 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال: وقال أشهب(1): إن رد الفضل إذا باع وأتمهم الفضل إن كان ابتاع فالبيع * قال ابن القاسم وأشهب: إذا ابتاعه أو باعه منه بقيمته فالبيع جائز(و جائز من استأذن ورثته وهو مريض في أن يوصى لبعض ورثته بأكثر من ثلثه فأذنواله فليس لهم أن يرجعوافي ذلك إذا أنفذه، وإنلم ينفذه، فهوردعلىوارثه، ولو أنفذ بعضه ولم ينفذ ما بقي فما بقي رد على الوارث الذي أذن له(4)، إلا أن يكون سمى له شيئا فقال له فلان - لبعض ورثته - ضعيف وقد أحببت أن تهب لي ميرائك أعطيه إياه؛ فإن ذلك جائز له إذا سماه له الميت ، وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له فلهم أن يرجعوا في ذلك و لي إذنهم بجائر عليه من غزا أو سافر فأوصى فقال لورثته إني قدزدت على الثلث، وقالوا: قد اخترنا فليس لهم أن يرجعوا، وهو بمنزلة المريض" من سأل امرأته وهو مريض أن تهب له حصتها من ثمار من ميرائها، فقالت: لا (1) هو: أبو عمرو، مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيي، العامري، الجعدي، المتوفى سنة: 2ه من أهل مصر، وأشهب لفب. اتتفهت إليه الرتاسة بعصر بعد ابن القاسم روى عن مالك والليث، والفضيل بن عياض، وسليمان بن بلال، واين لهيعة، وغيرهم: وروى عنه الحارث بن مكين وبونس الصدفي، وبنوعيدالحكم، وسعيد بن حسان، وسحنون، وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا أشهب، وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 262/1، والديباج: 302/1، ومابعدها، وشجرة النور، لمخلوف، ص : 59، والانتقاء، لاين عبد البر، ص:51،52، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص . 150، والتاريخ الكبير، للبخاري: 57/2، والمعرفة والتاريخ، للفسوي: 195/7، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: 342/2، والثقات لابن حبان: 136/9، والفهرست لابن النديم، ص: 339، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 238/1، ونهذيب الكمال، للمزي: 296/3، وتاريخ الإسلام، للذهبي: 69/14. .

(2)(ق: 1117].

(3)(ق: 1/77].

(9) انظر: النوادر والزيادات: 320/11، وعبارتها: (في كتاب ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك: إذا اذان له أن يوصى به لوارث آخر فان أنفذه مضى وان لم ينفده فهورد، وإذا أنفذ بعضه مضى مانفذ وردمابقي).

(5)(ق: 117أ].

(5) (ق: 1127].