الدية إن عفي عنه , وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القتل كرمي الوالد ولده بحديدة مثلا فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ مع الشبهة لا عدوان ونسخة , وإن أبا من الأبوة مبالغة أيضا في القاتل لا بقيد العدوان , وأما قاتل الخطأ فيرث من المال الذي لمورثه , ولا يرث من الدية ويرث قاتل العمد والخطأ الولاء كما قاله صاحب التلمسانية ويرثان معا الولاء ومعناه أن من قتل شخصا له , ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور , فإنه يرث ماله من الولاء , سواء قتله عمدا أو خطأ , وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه عمدا ( ص ) , ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد , أو غيره ( ش ) من الموانع الكفر , فلا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم إلا أن يكون الكافر عبد المسلم , فإنه يأخذ ماله بالملك لا بالإرث , وكذلك عبد الكافر إذا أسلم ومات قبل أن يباع عليه , فإنه يأخذ ماله صرح به المتيطي قال الجوهري المرتد لا يرث , ولا يورث بل ماله فيء للمسلمين هذا حكمه إذا مات , أو قتل على ردته , ولا يدخل في قوله أو غيره الزنديق كما لو أسر المسلم النصرانية أو اليهودية وأظهر الإسلام , فإنه يقتل من غير استتابة وميراثه لورثته المسلمين كما مر في باب الردة . ( ص ) وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة ( ش ) يعني أن اختلاف الدين بين اليهودي والنصراني يمنع التوارث بينهما وما عداهما من الكفر ملة فيقع التوارث بين من عداهما من المجوس وعباد الشمس وغير ذلك . ( ص ) وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا كتابيين , وإلا فبحكمهم ( ش ) يعني أن الكفار إذا ترافعوا إلينا ورضوا كلهم بأحكامنا , فإنا نحكم بينهم بحكم الإسلام , وإلا أن يمتنع بعضهم عن حكمنا , وإلا , فلا نتعرض لهم إلا أن يسلم بعض ورثة من مات كافرا ويقيم البعض الآخر على كفره وترافعوا إلينا , فإنا نحكم بينهم بحكم المسلمين لأجل من أسلم منهم , ولا عبرة بامتناع الكافر منهم هذا إن يكونوا كتابيين , وأما لو كان الذين أسلم بعضهم بعد موت مورثهم كتابيين , فإنا نحكم بينهم بحكم مواريثهم أي نقسم المال بينهم على حكم مواريث أهل الكتاب بأن نسأل أساقفهم عمن يرث عندهم ومن لا يرث وعن مقدار ما يورث ويحكم بينهم بذلك إلا أن يرضى أهل الكتاب بحكمنا , وأما لو أسلم جميعهم قبل القسم وأبوا من حكم الإسلام فذكر الرجراجي في هذا أقوالا الراجح منها إن كانوا من أهل الكتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب , وإلا فبحكمنا وبما قررنا علم أن الاستثناء من مفهوم الشرط وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم بعضهم . ( ص ) , ولا من جهل تأخر موته ( ش ) أي ومن موانع الإرث جهل التأخير والتقدم في الموت كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر , أو تحت هدم وما أشبه ذلك , فإنا نقدر في كل واحد , كأنه لم يخلف صاحبه , وإنما خلف الأحياء من ورثته , فلو مات رجل وزوجته وثلاث بنين له منها تحت هدم وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى وتركت الزوجة ابنا لها من غير زوجها الميت فللزوجة الربع وما بقي للعاصب ومال الزوجة لابنها الحي وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم وباقيه للعاصب واعلم أن موجب الميراث هنا