اجتمع فمنه تصح ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفقها كما إذا مات شخص وترك أربعة أولاد وأوصى بالثلث كما مر فللموصى له من مخرج الوصية سهم مضروب في وفق المسألة وهو اثنان باثنين وللأولاد الأربعة من الفريضة اثنان مضروبان في وفقها بأربعة , وإن لم يكن بين الباقي والمسألة توافق بل تباين , فإنك تضرب كامل المسألة في مخرج الوصية ومنها تصح ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في باقي المسألة ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في كامل السهام فللموصى له سهم وللذكور اثنان لا ينقسمان عليهم , ولا يوافقان رءوسهم فتضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة فللموصى له سهم في ثلاثة بثلاثة ولكل ابن واحد في اثنين باثنين . ( ص ) , وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة , أو وفقها ( ش ) لما ذكر كيفية العمل فيما إذا أوصى بجزء واحد شرع في كيفية العمل فيما إذا أوصى بجزأين مختلفين وصفة العمل في ذلك أنك تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن تباينا , أو وفقه إن توافقا فما اجتمع فأخرج منه جزء الوصية واقسم الباقي على الفريضة , فإن انقسم فواضح , وإلا فانظر بين الفريضة والباقي من مخرج الوصية , فإن تباينا ضربت ما اجتمع من الوصيتين في أصل المسألة , وإن توافقا ضربت في الوفق فما اجتمع فمنه تصح واعمل على ما مر في كيفية القسمة , فإذا أوصى بسدس ماله لمفرد أو لمتعدد وسبع ماله كذلك وترك أربعة أولاد مثلا , فإنك تضرب مقام السدس وهو ستة في مقام السبع وهو سبعة لتباينهما باثنين وأربعين أخرج من ذلك جزأي الوصية سدسها سبعة وسبعها ستة وذلك ثلاثة عشر يتأخر تسعة وعشرون وهي لا تنقسم على سهام الفريضة الأربعة , ولا توافقها فتضرب أربعة في اثنين وأربعين يخرج مائة وثمانية وستون فمن له شيء من اثنين وأربعين أخذه مضروبا في أربعة ومن له شيء من أربعة أخذه مضروبا في تسعة وعشرين , ولم يمثل رحمه الله للتوافق ومثاله أن يكون الأولاد ثمانية وخمسين فالتوافق بين الباقي من الفريضة وهو تسعة وعشرون وبين مسألة الورثة وهي الثمانية والخمسون يجزئ من تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة وهو اثنان في اثنين وأربعين بأربعة وثمانين وتقول من له شيء من المخرج أخذه مضروبا في جزء المسألة وهو اثنان فللموصى له بالسدس من مخرج الوصية سبعة مضروبة في اثنين وفق الفريضة بأربعة عشر وللموصى له بالسبع ستة مضروبة في اثنين باثني عشر والباقي بعد ذلك ثمانية وخمسون مقسومة على الورثة لكل سهم ولما فرغ المؤلف من عمل الفرائض ومن ذكر الوارثين وبيان استحقاقهم ومن يدخل عليهم بإقرار أو وصية شرع في ذكر موانع الميراث فقال ( ص ) , ولا يرث ملاعن وملاعنة ( ش ) يعني أن الملاعن لا يرث ممن لاعنها إذا التعنت بعده , وإلا فيرثها , وأما , ولده الذي وقع فيه اللعان , فإنه لا يرثه , سواء التعنت أم لا , ولا ترث ملاعنة من ملاعنها إذا التعن زوجها قبلها , وأما إذا التعنت , ولم يلتعن هو وذلك فيما إذا تقدمت عليه فهل ترثه أم لا , فإن قلنا إنها لا تعيد لا ترثه , وإلا ورثته والظاهر أنها ترثه حيث لم يلتعن والحاصل أنه إن حصل اللعان من كل لم يرث أحدهما الآخر , وإن التعن أحدهما فقط توارثا , ولا توارث بينه