الأخت للأب بشقيقة للميت , وأنكرتها الأم ففريضة الإنكار من ستة للأم اثنان وللأخت ثلاثة وللعم ما بقي وهو واحد , وكذلك فريضة الإقرار من ستة أيضا للشقيقة النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأم السدس واحد وللعم ما بقي وهو واحد فقد نقصت حصة الأخت للأب سهمان تدفعهما للشقيقة , المقر بها ( ص ) , وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة , وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية ( ش ) ما مر فيما إذا اتحد المقر والمقر به , وهذا فيما إذا تعدد المقر والمقر به , فإذا ترك ابنه وبنته فأقر الابن ببنت , وكذبته أخته وأقرت البنت بابن , وكذبها أخوها وكل من المستلحقين بفتح الحاء منكر للآخر ففريضة الإنكار من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم وفريضة إقرار الابن من أربعة للابن اثنان ولكل بنت سهم وفريضة إقرار البنت من خمسة لكل ابن سهمان وللبنت سهم والفرائض الثلاثة متباينة فتضرب فريضة إقراره وهي أربعة في فريضة إقرارها وهي خمسة بعشرين ثم تضرب العشرين في فريضة الإنكار بستين ثم تقسمها على الإنكار يخص الابن أربعون والبنت عشرون ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرار الابن يخص الابن ثلاثون ولكل بنت خمسة عشر فقد نقصه الإقرار عشرة يدفعها للبنت , وللموصى بها ثم تقسمها أيضا على فريضة إقرارها يخص الابن أربعة وعشرون ويخص البنت اثنا عشر فقد نقصها الإقرار ثمانية تدفعها للمقر به فقوله فالإنكار إلخ , أي ففريضة إنكارهما معا وقوله , وإقراره أي وفريضة إقراره وقوله وهي أي فريضة إقرارها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم حذف المضاف فانفصل الضمير . ( ص ) , وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها , ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية ( ش ) هذه المسألة سئل عنها أصبغ فقال هي من أربعة وعشرين وبيانه أن فريضة الإنكار من أربعة للزوجة الربع وثلاثة على الأخوين الشقيقين أو لأب منكسر مباين فتضرب عدد رءوسهما المنكسر عليهما في أصل الفريضة تكن ثمانية وفريضة الإقرار أي إقرار الزوجة وأحد الأخوين أنها , ولدت ابنا حيا حياة مستقرة , وأنكر ذلك الأخ الآخر بأن قال , ولدته ميتا من ثمانية أيضا فيستغنى بها فللأم الثمن والباقي للولد وفريضة الولد على الإقرار من ثلاثة لأمه وعميه وسهامه سبعة لا توافق فريضة فاضرب الثلاثة في الثمانية يكن