القبول فيه مسامحة فإما أن يقال الواو في ولو قبل للحال , أو يقال المراد بالعزل الرد أي , وله رد ذلك إن لم يقبل بل , ولو قبل , وليس للوصي أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي والقبول وسواء كان القبول قبل الموت , أو بعده إلا أن يطرأ عجز , وإن أبى الوصي من قبول الوصية بعد موت الموصي فليس له أن يقبل لأنه بعد إبايته صار كالأجنبي , فإذا أراد الرجوع بعد ذلك فحكمه حكم مقدم القاضي لا حكم الوصي من قبل الميت لأنه لا يعود إلا بأمر القاضي . ( ص ) والقول له في قدر النفقة ( ش ) يعني أن الوصي إذا تنازع مع محجوره في قدر النفقة , فإن القول قول الوصي لأنه أمين , ولا بد من يمينه حيث أشبه وكان في حضانته ومثله ما إذا كان في كفالة أمه وهي فقيرة وكان أثر النعمة ظاهرا على الولد ويحتمل أن الضمير في له للوصي الشامل لوصي الوصي وهو المتبادر من كلامه ومثله مقدم القاضي والحاضن والكافل . ( ص ) لا في تاريخ الموت , ولا في دفع ماله بعد بلوغه ( ش ) يعني أن الوصي إذا تنازع مع الصبي في تاريخ الموت فقال الوصي مات منذ سنتين مثلا والنفقة واصلة وقال الصبي بل مات من نصف سنة مثلا , فإن القول في ذلك قول الصبي , ولا يقبل قول الوصي إلا ببينة , وإنما لم يقبل قوله : في تاريخ الموت , وإن كان يرجع إلى قلة النفقة وكثرتها لأن الأمانة لم تتناول الزمان المتنازع فيه , وكذلك لا يقبل قول الوصي إذا تنازع مع الصبي بعد بلوغه ورشده فقال الصبي ادفع إلي مالي الذي عندك وقال الوصي قد دفعته إليك بعد بلوغك ورشدك إلا ببينة لقوله تعالى ﴿ , فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ﴾ أي لئلا تغرموا على المشهور أو لئلا تحلفوا وظاهره , ولو كانت المنازعة بعد طول فقوله بعد بلوغه متعلق بدفع , وأما قبل البلوغ , فلا يصدق , ولو وافقه

| 2( باب ذكر فيه الفرائض )

وهو علم المواريث وبيان من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث وبدأ أولا ببيان الحقوق المتعلقة بالتركة ونهايتها خمسة كما ذكره المؤلف وطريق حصرها بالاستقراء وبغيره كما يأتي وبعبارة وعلم الفرائض له حد وموضوع وغاية فحده ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لأنها التي يبحث فيها عن عوارضه الذاتية