وأن يصالح عليه لخوف جحود , أو تفليس واللام للاختصاص لا للتخيير , فلا ينافي أن اقتضاء الدين واجب عليه وعلى الموصي أن ينفق على الطفل , أو السفيه بالمعروف بحسب المال وللوصي أن ينفق على المحجور عليه في ختنه وفي عرسه بالمعروف , ولا حرج على من دخل فأكل وللوصي أن يوسع على محجوره في عبده من أضحية وغيرها قال اللخمي , ولا يدعو اللعابين قال ابن القاسم ما أنفق على اللعابين لا يلزم اليتيم وللوصي أن يدفع لمحجوره النفقة القليلة كشهر , فإن خاف أن يتلف ذلك , فإنه يدفع له نفقة يوم بيوم , ولا يقبض المحجور عليه نفقة أم ولده ورقيقه على الراجح فقوله له متعلق بنفقة لا بدفع وللوصي أن يخرج زكاة الفطر عن محجوره وعن عبده من مال المحجور وللوصي أن يخرج زكاة مال محجوره بعد أن يرفع للسلطان الذي يرى وجوب الزكاة في أموال اليتامى إن كان هناك حنفي أو يخشى توليته في المستقبل لئلا يغرم , فإن أبا حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في مال الصغير أما البلاد التي لا حنفي فيها , فإنه يخرج زكاة محجوره من غير رفع إلى من يرى الوجوب للأمن من رفعه إلى من لا يرى الوجوب فيضمنه , وكذلك إذا وجد الوصي خمرا في التركة , فلا يريقها إلا بعد رفعه للحاكم لأنه قد يرى تخليلها فيضمنه إذا أراقها بغيره وللوصي أن يدفع مال محجوره لمن يعمل فيه قراضا بجزء من ربحه وبضاعة لأنه مأذون له في تنمية مال محجوره , ولا يجب عليه ذلك قال فيها وللوصي أن يعطي ماله مضاربة , ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه ا ه . أبو الحسن لئلا يحابي من نفسه ا ه . والنهي في كلامها على الكراهة وبه صرح ابن رشد , وليس للوصي أن يشتري شيئا من تركة الميت لأنه يتهم على المحاباة , فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى , فإنه يتعقب بالنظر بمعنى أنه يرفع ذلك إلى السوق , فإن لم يزد أحد عليه أخذه الوصي بذلك الثمن , وأما إن زاد أحد عليه فهل يأخذه بما وقف عليه , أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر إلا أن يكون الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة دنانير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في ذلك الشيء , فلا مفهوم لقوله الحضر والسفر لأنه إنما وقع ذلك في السؤال فهو فرض مسألة . ( ص ) , وله عزل نفسه في حياة الموصي , ولو قبل لا بعدهما , وإن أبى القبول بعد الموت , فلا قبول له بعد ( ش ) يعني أن الوصي له أن يعزل نفسه عن الوصية في حياة الموصي وهو المشهور لما علمت أن عقد الوصية غير لازم من الطرفين وللموصي أن يعزل الوصي , ولو بلا جريمة توجب ذلك ثم إن إطلاق العزل على ما قبل