لازمة من الآن ; لأنا نقول لما لم نقطع باستمرار تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير الوارث المجيز ونحو ذلك فلم نحكم بالإرث بالإجازة الأولى . ( ص ) لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق ( ش ) هذا مخرج من قوله ويرث والمعنى أن المريض إذا أوصى بشراء ابنه أو غيره ممن يعتق عليه , فإنه يعتق بعد الشراء عليه , ولا يرث لأنه حال الموت لم يكن أهلا للإرث . ( ص ) وقدم الابن على غيره ( ش ) مراده أنه إذا اشترى ابنه في المرض وبتل عتق غيره وضاق الثلث عن حملهما , فإنه يقدم الابن على غيره وظاهره وقع ذلك في وقت واحد , أو في وقتين , ولا مفهوم للابن إذ سائر من يعتق عليه كذلك , وأما إذا اشترى ابنه في المرض وغيره ممن يعتق عليه فذكر في التوضيح في ذلك قولين وظاهره ترجيح القول بأنهما يتحاصان إن اشتراهما في صفقة واحدة , وإن اشتراهما في مرتين قدم الأول , وكذلك يتحاصان فيما إذا أوصى بشراء ابنه مع غيره ممن يعتق عليه وفي كلام الشارح وتت نظر . ( ص ) , وإن أوصى بمنفعة معين ( ش ) هذه مسألة تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث , فإذا أوصى له بمنفعة داره سنين , أو بخدمة عبده سنين وما أشبه ذلك والحال أن ثلثه لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة رقبة الدار , ولا قيمة رقبة العبد , فإن الورثة حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو يدفعوا للموصى له ثلث جميع التركة من المال الحاضر والغائب عينا كان , أو عرضا أو غير ذلك واحترز بقوله منفعة معين مما إذا أوصى بنفس المعين كالدار المعينة مثلا , ولم يحمله الثلث فقال مالك مرة مثل ما مر ومرة يخيرون بين الإجازة وبين أن يكون له ما حمله الثلث من ذلك المعين , وهذا هو الذي رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو أحب إلي نقله في التوضيح ويقع في بعض النسخ بمنفعة ومعين بواو العطف على منفعة , وليس بصحيح ويصح جعله بمعنى أو ويجري على القول الأول لكنه غير المشهور وقوله بمنفعة معين أي مدة معلومة كسنة مثلا , وإن كانت غير معلومة , كأن يوصي له بخدمة عبد فينبغي أن يجعل لذلك الثلث كما مر من