أنه يضرب للمجهول بالثلث وكأنه أوصى له بالثلث . ( ص ) , أو بما ليس فيها ( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بما ليس في التركة كما إذا أوصى أن يشتري عبده مثلا ويدفع له والحال أن الثلث لا يحمل قيمة عبد وسط , فإن الورثة يخيرون بين أن يجيزوا الوصية تنفيذا لغرض الميت أو يدفعوا ثلث جميع التركة للموصى له من المال الحاضر والغائب النقد والعرض وغير ذلك وبعبارة , أو بما ليس فيها سمى الثمن أم لا ومعنى حمل الثلث في هذه حمل المسمى إن سمى , أو قيمة الموصى به قيمة وسط إن لم يسم وعدم حمله عدم حمل ذلك . ( ص ) , أو يعتق عبده بعد موته بشهر , ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز , أو يخلع ثلث الجميع ( ش ) يعني أن المريض إذا أوصى بعتق عبده مرزوق مثلا بعد موته بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر والحال أن ثلثه لا يحمل قيمة العبد , فإن الورثة يخيرون بين أن ينفذوا الوصية فيخدمهم تمام الشهر ثم يخرج جميعه حرا أو يعتقوا من العبد محمل الثلث الآن بثلاث ثم إن ظاهر كلام المؤلف أن الضمير في قوله , ولا يحمل الثلث قيمته يرجع للموصى به وهو منفعة المعين في الأولى , وليس كذلك إذ الذي يعتبر في الأولى قيمة ذي المنفعة كما أشرنا له في التقرير لا قيمة المنفعة فقوله ولا يحمل الثلث قيد في المسائل الثلاث وبعبارة أو يخلع ثلث الجميع في الأولى والثانية ويدفع للموصى له , أو يخلع ثلث الجميع في العبد في الثالثة ويعتق منه بقدره فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له . ( ص ) وبنصيب ابنه , أو بمثله فبالجميع ( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بنصيب ابنه , أو بمثل نصيب ابنه وأجاز الابن الوصية , فإن الموصى له يأخذ جميع التركة , فإن ردها نفذت في الثلث ومراده بالجميع جميع نصيب الابن وهو تارة جميع المال إن اتحد , أو نصفه أو ثلثه , أو ربعه وهكذا إن تعدد لكن ما زاد على الثلث يتوقف على الإجازة وما كان الثلث فأقل لا يتوقف على إجازة , فإذا كان الابن واحدا وأجاز أخذ جميع المال , وإن لم يجز أخذ الثلث , وإن كانا اثنين وأجازا أخذ النصف , وإلا أخذ الثلث , وإن كانوا ثلاثة بنين أخذ الثلث أجازوا أم لا . ( ص ) لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوا به فزائدا ( ش ) يعني أنه إذا قال اجعلوا زيدا مثلا وارثا مع ابني , أو قال ألحقوه به أو ألحقوه بميراثي واجعلوه من عداد , ولدي أو ورثوه من مالي أو نزلوه منزلة ولدي وما أشبه ذلك وأجاز الابن الوصية , فإن زيدا الموصى له يقدر زائدا وتكون التركة بينهما نصفين , وإن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع وهكذا , ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابع مع الذكور , ولو كانت الوصية لأنثى لكانت كرابعة مع الإناث فقوله فزائدا أي على مماثله . ( ص ) وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم ( ش ) يعني أنه إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وترك رجالا أو ترك رجالا وإناثا , فإن المال يقسم على عدد رءوسهم الذكر كالأنثى ثم يدفع للموصى له جزء من ذلك فيأخذه ثم يقسم المال بين الورثة على الفريضة الشرعية , فإن كانوا اثنين فله النصف أو ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع ثم إن متعلق بجزء محذوف أي حاسب , وكذا يقدر في قوله فبسهم من فريضته . ( ص ) وبجزء , أو سهم فبسهم من فريضته ( ش ) يعني أنه إذا قال لفلان جزء من مالي أو أوصى له بسهم من ماله , فإنه يعطى سهما من أصل فريضته لا مما تصح منه إذا انكسرت السهام على بعض الورثة , فإن كان أصل فريضته من ستة فسهم منها , وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها فقوله من فريضته أي من أصلها , ولو عائلة , فإذا كان أصلها مثلا أربعة وعشرين وعالت لسبعة وعشرين فله سهم من سبعة وعشرين لأن العول من جملة التأصيل . ( ص ) وفي كون ضعفه مثله , أو مثليه تردد ( ش ) يعني