إذا لم يعترف بحلولها عليه أما إن اعترف بذلك وببقائها وأوصى بإخراجها , فإنها تخرج من رأس المال فإن اعترف بالحلول , ولم يوص بإخراجها لم تجبر الورثة على إخراجها , ولم تكن في ثلث , ولا رأس مال , وأما زكاة الحرث والماشية فيؤخذان من رأس المال , وإن لم يوص بهما لأنهما من الأموال الظاهرة ثم يلي ما تقدم زكاة الفطر لوجوبها بالسنة , وهذا بالنسبة لزكاة الفطر الماضية , وأما الحاضرة كزكاة العين فمن رأس المال قال ابن يونس من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بالفطرة فهي من رأس المال , فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها , ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه ثم يلي زكاة الفطر في الإخراج كفارة الظهار والقتل في الخطأ بخلاف قتل العمد , فإن العتق فيه ليس بواجب والعتق في الخطأ واجب , فإن لم يحمل الثلث إلا رقبة واحدة , فإنه يقرع بينهما أيهما يقدم أي , وأما كفارة العمد فآخر المراتب وتدخل في قوله ومعين غيره ثم يلي عتق الظهار وعتق القتل لخطأ كفارة اليمين لأنها على التخيير وهما على الترتيب ثم يلي كفارة اليمين كفارة فطر رمضان عمدا بسبب أكل أو جماع لأن كفارة اليمين واجبة بالكتاب , وهذا أدخله على نفسه والمراد بالفطر مبطل الصوم , وإنما خص الفطر لأنه محل الخلاف بخلاف الجماع , فإنه مجمع عليه فهو أحرى والبساطي نظر للفظ فطر فخصه بالأكل والشرب ثم يلي كفارة فطر رمضان كفارة التفريط في قضائه حتى دخل عليه رمضان آخر لأن كفارة الفطر لخلل حصل به في ذات الصوم وكفارة التفريط لتأخيره في قضائه عن وقته ولا شك أن الأول آكد ثم يلي كفارة التفريط النذر الذي لزمه , سواء نذره في صحته , أو في مرضه لأن النذر أدخله على نفسه والإطعام المذكور وجب بنص السنة فهو أقوى ثم يلي النذر المبتل من العتق في المرض والمدبر في المرض وهما في مرتبة واحدة حيث كانا في فور واحد , وإلا بدئ بالأول , وليس المراد بالمبتل ما يشمل العتق وما بتل من صدقة ونحوها , فإن الصدقة والعطية المبتلة يقدمان على ما روي عن مالك وأكثر أصحابه ويقدم الموصى بعتقه عليهما على ما اختاره ابن القاسم ثم يلي المبتل من العتق والمدبر في المرض الموصى بعتقه معينا عنده كمرزوق , أو أوصى بأن يشترى عبد فلان المعين كناصح لأجل أن يعتقوه , أو أوصى بعتق عبده إلى شهر , أو أوصى بعتقه على مال فعجله ومثله ما إذا أوصى بكتابته فعجلها وهذه الأربعة في مرتبة واحدة لا تقديم لأحدهم على صاحبه ويتحاصون , وإنما أخرت هذه الأربعة عن المبتل والمدبر في المرض لأن له الرجوع فيهم بخلافهما ثم يلي الأربعة المذكورة العبد الموصى بأن يكاتب والعبد الذي أعتقه على مال ومات الموصي قبل أن يعجل العبد المال والعبد الذي أعتقه إلى أجل بعيد يريد أكثر من كشهر