المسألتين بأوجز عبارة وبعبارة معطوف على عتق أي أو بيعه والقضاء به لفلان في قوله أعطوه أو بيعوه له ومعنى القضاء الإعطاء وقوله به أي بثلث العبد ( ص ) وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة , وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ( ش ) يعني أن الإنسان إذا أوصى بعتق عبده من ثلثه , وله مال حاضر ومال غائب والحال أن العبد لا يخرج من ثلث المال الحاضر ويخرج من ثلث الجميع , فإن كان المال الغائب يأتي بعد أشهر يسيرة كالأربعة , فإن العبد يوقف إلى حضوره ويعتق كله منه , وإن كان المال الغائب لا يأتي إلا بعد أشهر كثيرة , فإنه يعجل عتق ما قابل ثلث الحاضر ثم كلما قدم شيء من المال الغائب , فإنه يعتق ما قابل ثلثه إلى أن يكمل عتق العبد . ( ص ) , ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر لكونه في نفقته , أو دينه , أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد ( ش ) يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا أوصى بوصايا في حال مرضه بأكثر من الثلث وأجازها الوارث قبل موت الموصي , فإن تلك الإجازة تلزم الوارث ما لم يكن الوارث له عذر أما إن كان له عذر بأن كان في نفقة الموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته قطع عنه نفقته , فإن تلك الإجازة لا تلزمه حينئذ , وكذلك لا تلزمه الإجازة إن كان على الوارث دين للموصي ويخشى أنه إن لم يجز وصيته طالبه بدينه وسجنه , أو كان يخشى سلطان الموصي وجاهه , فإن لم يكن للوارث عذر بأحد هذه الأمور , فإن الإجازة تلزمه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه ما علم أن الإجازة تلزم , وأنه جهل ذلك , فإن حلف وكان مثله يجهل ذلك , فإن الإجازة لا تلزمه حينئذ وظاهره أنه لا فرق في لزوم الإجازة من الوارث بين من تبرع بالإجازة ومن سأله الموصي في ذلك , وإليه ذهب غير واحد من شيوخ عبد الحق , ولا يجوز إذن البكر , ولا الابن السفيه وقوله ( لا بصحة ) هو مفهوم قوله بمرض وذكره ليرتب عليه قوله ( ولو بكسفر ) يعني أن الإنسان إذا أوصى في حال صحته بوصايا زائدة على ثلث ماله وأجاز الوارث في حال صحة الموصي , فإن الإجازة لا تلزم الوارث , ولو كان الموصي فعل ذلك في صحته في حال سفره , أو في حال حجه , أو غزوه , وهذا مدخول الكاف لعدم جريان السبب ( ص ) والوارث يصير غير وارث ( ش ) يعني أن من أوصى بوصية في حال صحته , أو في حال مرضه لأخيه مثلا ثم ولد له , ولد , فإن الوصية تصح لأن الوارث صار غير وارث وقد علمت أن المعتبر في الوصية ما يئول الأمر إليه وهو يوم الموت , فلو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها في صحته ثم مات , فإن الوصية تبطل لأن غير الوارث صار وارثا وتقدم أن المعتبر ما يئول إليه الأمر وهو يوم الموت , وإليه أشار بقوله ( وعكسه المعتبر مآله ) وقوله ( ولو لم يعلم ) مبالغة في قوله والوارث يصير غير وارث أي , ولو لم يعلم الموصي للوارث أنه صار غير وارث وأشار بلو لرد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها ألبتة , فإن علمت بطلاقها قبل موتها فالوصية جائزة