المدونة , وإذا أوصى ببيع عبده فلان ممن أحبه العبد فأحب شخصا , فإنه يباع له فاشتراه بقيمته , فلا كلام , وإن أبى , فإنه ينقص له من قيمته قدر ثلثها , فإن لم يشتره بعد ذلك , فإنه يورث بعد الاستيناء فقوله وبيع عطف على بشرائه أي وببيع له , أو ببيعه وقوله أحب صفة جرت على غير من هي له أي من شخص أحبه العبد , ولم يبرز الضمير بناء على ما ذهب إليه الرضي . ( ص ) واشتراه لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له ( ش ) يعني أنه إذا أوصى أن يشتري عبد عمرو ويعطى لبكر مثلا , فإن باعه صاحبه بقيمته , فلا كلام , وإن أبى أن يبيعه بذلك , فإن كانت إبايته لأجل البخل ببيع العبد , فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن ميراثا , وإن كانت إبايته من بيعه لأجل الزيادة في الثمن , فإنه يزاد على قيمته ثلثها , فإن أبى أن يبيعه بذلك , فإن الثمن والزيادة يدفعان للموصى له , وإذا رجع الثمن ميراثا فهل تدخل الوصايا فيه أو لا تدخل فيه وتردد بين الأشياخ فقوله واشتراء لفلان إلخ , هنا حذف شرطين وحرف الجر لتقدم نظيره أي , وإن أوصى باشتراء وأبى بخلا بطلت , وإن أبى لزيادة فللموصى له الأصل والزيادة من غير استيناء وقوله بخلا مفعول لأجله ولزيادة مفعول لأجله جر باللام عطفا على بخلا والفرق بين كونه بخلا فتبطل ولزيادة تكون للموصى له لأن في البخل امتنع رأسا فلم يسم ثمنا يعطى للموصى له بخلاف الإباية لأجل الزيادة , فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد سمى قدرا باعتبار ما قدره الشرع , وإنما لم يصرح المؤلف بمقدارها اتكالا على ما قدمه وهو الثلث وانظر لم اعتبر في هذه زيادة ثلث الثمن وفي غيرها ثلث القيمة . ( ص ) وببيعه لعتق نقص ثلثه والأخير الوارث في بيعه , أو عتق ثلثه ( ش ) يعني أن الشخص إذا أوصى ببيع عبده لمن يعتقه , فإن اشتراه أحد بقيمته , فلا كلام , وإلا , فإنه ينقص عن المشتري ثلث قيمته , فإن اشتراه بذلك والأخير الوارث في بيعه بما طلب مشتريه أن يشتريه به أو عتق ثلث العبد بتلا لأنه الذي أوصى به الميت في المعنى . ( ص ) , أو القضاء به لفلان في له ( ش ) يعني أنه إذا أوصى أن يباع عبده فلان من فلان الفلاني فإن اشتراه فلان بقيمته , فلا كلام , وإن أبى أن يشتريه بذلك , فإنه يحط عنه من قيمته ثلثها , فإن أبى , فإن الوارث يخير بين أن يبيعه لفلان بما طلبه به وبين أن يسلم ثلث العبد لفلان ملكا , وهذا إذا حمل الثلث جميع العبد الموصى ببيعه للعتق , أو لفلان , فإن لم يحمله الثلث خير الوارث بين بيعه منه بوضيعة ثلث الميت أو يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك في مسألة العتق لأن الوصية له , وأما مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيعه بوضيعة ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما تركه الميت من العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما قاله الشيخ شرف الدين فقوله أو القضاء به فلان معطوف على عتق فصار المعنى أن الوارث في الأولى يخير في بيعه بما طلب المشتري وبين عتق ثلث العبد وفي الثانية يخير في بيعه بما طلب فلان , أو تمليك ثلث العبد لفلان فأفاد حكم