والمعتبر في الجار يوم القسم فلو انتقل بعضهم , أو كلهم وحدث غيرهم , أو بلغ صغير فذلك لمن حضر , ولو كانوا يوم الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم ( ص ) والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين ( ش ) يعني أنه إذا أوصى بجاريته لزيد مثلا , فإن حملها يدخل معها لأنه كجزء منها حيث وضعته بعد موت السيد إلا أن يستثنيه سيدها فهو له , وإنما صح استثناء الحمل هنا , ولم يصح استثناؤه مع عتقها ; لأن الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها , ولم يكمل عليه العتق إذا وهب جزءا منها والوصية كالهبة وأما لو وضعته في حياته , فإن الوصية لا تتضمنه عند أهل المذهب , وإذا أوصى لمواليه أو لموالي فلان , فإنه يختص بالموالي الأسفلين لأنهم مظنة الاحتياج وانظر هل يختص بمن أعتقهم ومن انجر له , ولاؤهم بعتقه , أو يكون في عتيق أبيه وابنه كما في الوقف حيث قال هناك ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه فقوله والأسفلون أي واختص , ولا يقدر ودخل الأسفلون كما في الشارح لأنه يوهم أن غير الأسفلين يدخلون معهم , وإن كان هو قول أشهب لكنه خلاف النقل , وإذا أوصى بأولاد أمته , أو بما تلد , أو بما , ولدت , فإنه يدخل في ذلك حملها وظاهره , ولو وضعته قبل موت الموصي وهو ما جزم به المواق وهنا كلام نفيس انظره في الكبير , وإذا أوصى لزيد مثلا بعبيده المسلمين , فإنما يدخل في الوصية من كان من عبيده مسلما يوم الوصية لا من أسلم بعد ذلك فقوله والمسلم أي واختص أو تعين المسلم يوم الوصية أي حينها في إيصائه لزيد بعبيده المسلمين , وله عبيد مسلمون ونصارى فمن أسلم بعد الوصية في يومها لا يدخل ومن باب أولى من أسلم يوم التنفيذ وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدخل من أسلم بعد الوصية , ولو لم يكن له حين الوصية عبد مسلم وهو خلاف ما لابن المواز . ( ص ) لا الموالي في تميم أو بنيهم , ولا الكافر في ابن السبيل ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لقبيلة من القبائل كقوله أوصيت لقبيلة تميم أو بني تميم , فإن الموالي لا يدخلون في ذلك على المشهور ومعلوم أن المراد بالموالي الأسفلون لأنهم أحرار في الأصل فليس لهم موال أعلون , ولو أوصى لمساكين بني تميم دخل في ذلك مواليهم وانظر إذا أوصى لرجال بني تميم , أو نسائهم هل يدخل الصغير في النوعين كما في الوقف وهو الظاهر أم لا , وإذا أوصى بثلث ماله لابن السبيل , فإنه يختص بالمسلمين , ولا يدخل فيه الكافر , وإن كان ابن سبيل أي غريبا لأن المسلمين إنما يقصدون بوصاياهم المسلمين ويؤخذ من التعليل أن الموصي لو كان كافرا لاختص بهم لأن الكافر في الغالب لا يقصد إلا الكفار ( ص ) , ولم يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم , ولا شيء لوارثه قبل القسم ( ش ) يعني أن الشخص إذا أوصى بثلثه للفقراء , أو للمساكين أو للغزاة أو لقبيلة كبيرة وكل ما لا ينحصر , فإنه لا يلزم تعميم الجميع إذ يتعذر ذلك عادة ويجتهد من يتولى تفرقة ثلث الميت من وصي , أو قاض أو مقدم , أو وارث , وإذا أوصى لقبيلة