شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد ( ش ) يعني أن الشريك إذا وطئ أمة الشريك فحملت فإنها تقوم عليه سواء أذن له شريكه في وطئها أم لا ويغرم له قيمة حصته إن كان موسرا إلا أنه أفاتها عليه ولا شيء عليه من قيمة الولد فإن لم تحمل فإن كان أذن له في وطئها قومت أيضا لتتم له الشبهة وإن لم يأذن له لم تقوم عليه كما مر في باب الشركة عند قوله وإن وطئ جارية للشركة بإذنه أو بغيره وحملت قومت وإلا فللآخر إبقاؤها أو مقاواتها فإن كان الشريك الذي وطئ الأمة معسرا فإن شريكه يخير بين أن يتبعه بقيمة حصته يوم الوطء على المشهور بدون الولد لا يوم الحمل ولا يوم الحكم أو بيع جزئها المقوم وهو نصيب غير الواطئ لأجل القيمة فإن وفى فلا كلام وإلا فيتبعه بما بقي من قيمة حصته ويتبعه أيضا بنصف قيمة الولد عبدا فرضا على كل حال سواء اختار الاتباع بالقيمة أو البيع لها ; لأنه حر لاحق بالواطئ فإن قلت لم ثبت الاتباع بنصف قيمة الولد مع الإعسار وسقط مع الملاء قلت قالوا لما وجبت يوم الوطء وهو يومئذ مليء بها تعين أن الأمة له وأن الولد يكون على ملكه فلا شيء لشريكه وأما إن كان معسرا بها يومئذ فقد تحقق أنه وطئ ملكه وملك غيره فالولد على ملكها وقوله غرم نصيب الآخر أي غرم قيمة نصيب الآخر من الأم والمناسب لما مر أن يقول بدله قومت وإن كان غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها وتعتبر قيمتها في هذه الحالة يوم الوطء إن لم تحمل فإن حملت فهل كذلك أو يوم الحمل قولان في المدونة ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين وهذا إذا كان مليئا كما يدل قوله فإن أعسر ( ص ) وإن وطئها بطهر فالقافة ولو كان عبدا أو ذميا فإن أشركتهما فمسلم ( ش ) يعني أن الشريكين إذا وطئا الأمة المشتركة في طهر واحد وسواء كانا حرين أو رقيقين أو كان أحدهما حرا وكان الآخر عبدا أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا ومثلهما البائع والمشتري إذا وطئ الأمة المبيعة في طهر واحد وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني وادعاه كل منهما فإن القافة تدعى لهما فمن ألحقته به فهو ابنه فإن مات أحدهما قبل أن تدعى القافة فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فإن ماتا معا قبل أن تدعى القافة فقال أصبغ هو ابن لهما وقال ابن الماجشون يبقى لا أب له وما مر من أن الولد يكون ابنا لمن ألحقته به فإن ألحقته بالحر صار حرا وإن ألحقته بالعبد صار رقيقا وإن ألحقته بالذمي صار كافرا واضح إن لم تشركه فإن أشركته بينهما بأن قالت هو ابن لهما معا فإنه لا يكون إلا مسلما حرا فقوله فإن أشركتهما فمسلم كان ينبغي أن يقول فمسلم وحر أي فمسلم فيما إذا كان حرين أحدهما كافر والآخر مسلم وحر فيما إذا كان أحدهما حرا كافرا والآخر رقيقا مسلما تغليبا للأشرف في الوجهين وبعبارة فمسلم أي وهو حر أيضا وحينئذ فهو ابن لهما جميعا في قول ابن القاسم وغيره وعلى كل واحد نصف نفقته وكسوته قاله ابن فرحون في تبصرته ا ه . ابن يونس إن أشركت فيه الحر والعبد فيعتق على الحر لعتق نصفه عليه بالبنوة ويقوم عليه نصف ولد ويغرم لسيد العبد ذلك وكذا نصيب العبد من الأمة فيصير له نصفها رقا ونصفها أم ولد ( ص ) ووالى إذا بلغ أحدهما ( ش ) يعني أن الصغير إذا بلغ فإنه يوالي أحد الشريكين إذ لا تصح الشركة في الولد على المشهور فإن والى الذمي فإنه