حال عقد الكتابة جائز بمعنى أن أحدهما يجعل لصاحبه الخيار في حل عقد الكتابة أو إجازته يوما أو جمعة أو شهرا مثلا وهو مذهب المدونة وما ولدته في أيام الخيار فإنه يدخل في الكتابة وما استفاده العبد في أيام الخيار يكون له حيث تمت كتابته بناء على أنها عتق وهذا ما لم يشترط للسيد ماله فقوله والخيار فيها سواء كان أمده قريبا أو بعيدا بخلاف البيع ; لأنه يخاف في البيع أن يكون زاد في الثمن لمكان الضمان ( ص ) ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما أو بمالين أو بمتحد بعقدين ( ش ) يعني أنه يجوز للشريكين أن يكاتبا عبدهما على مال واحد أي متحد قدرا وصفة وأجلا ولا بد أن يكون الاقتضاء واحدا على الشركة فإن اختلف القدر أو وواحد مما بعده امتنع وظاهره ولو اختلف نصيبهما كثلث وثلثين وأخذ كل واحد بقدره وهو ظاهر كلامهم وبعبارة ولا يكون مالا واحدا إلا إذا اتحد العقد والقدر والجنس والصفة والاقتضاء والأجل وإلا كانا مالين وإنما كانا مالين فيما إذا اختلف الاقتضاء كاقتضاء كل واحد منهما خمسة من عشرة كاتباه عليها لأن الخمسة غير العشرة ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه في العبد دون الآخر ولو أذن له شريكه في ذلك ولا يجوز لهما أن يكاتب كل منهما نصيبه في العبد بمال غير المال الذي كاتب عليه شريكه الآخر أي بأن غايره في القدر أو في الجنس أو في الصفة أو في الأجل لأن ذلك يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم وكذلك لا يجوز لهما أن يكاتباه على مال متحد قدرا وأجلا في عقدين بأن يكاتبه أحدهما بعشرة إلى شهر ويكاتبه الآخر كذلك فقوله ( فيفسخ ) راجع للمسائل الثلاث ( ص ) ورضا أحدهما بتقديم الآخر ورجع لعجز بحصته ( ش ) يعني أن الشريكين إذا كاتبا العبد على مال واحد وحل نجم من نجوم الكتابة فإنه يجوز أن يرضى أحدهما بتقديم صاحبه أن يقبض ذلك النجم الذي حل ويأخذ الآخر النجم الذي بعده إذا حل فلو عجز العبد في النجم الثاني فإن الشريك الذي لم يقبض النجم الأول يرجع على شريكه بما يخصه من النجم الأول سلف منه له فقوله ورضا إلخ عطف على فاعل جاز والضمير في رجع لمن رضي بتقديم صاحبه وإنما يرجع لعجزه بحصته حيث كان الرضا قبل حلول الكتابة وكان السائل في ذلك مريد التقديم فإن كان الرضا بذلك بعد حلول الكتابة أو كان السائل في ذلك المكاتب ورضي الشريك بذلك أو الشريك الذي رضي بالتقديم وسأل شريكه أن ينظر المكاتب بحصته ووافقه على ذلك فإنه لا يرجع عند العجز بحصته ( ص ) كأن قاطعه بإذنه