بذلك على البت فإنه يستأنى بالمال فإن لم يأت أحد بأثبت من ذلك فإنه يحلف مع شاهده ويقضي له بالمال لأن الدعوى ترجع إلى المال وكذلك لو شهد له بما ذكر اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أي أعتقه أو أنه وارثه فإنه يحلف معهما ثم يستأنى بالمال لعل أن يأتي أحد بأثبت منه ثم يقضي له بالمال ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء لاحتمال أن يكون الأصل واحدا إذ لو كان يثبت ما ذكر لما كان للاستيناء فائدة وهذا حيث كان سماعهما لا يفيد العلم وإلا ثبت الولاء والنسب ولا يشهدان حينئذ إلا على القطع فلا ينافي ما مر في باب الشهادات أن النسب والولاء يثبتان بالسماع ( ص ) وإن شهد أحد الورثة أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه ( ش ) يعني أن أحد الورثة إذا شهد عند الحاكم أو أقر أن أباه أعتق عبدا من عبيده في صحته أو في مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة لم تجز الشهادة ولا الإقرار ولم يقوم ذلك العبد عليه في المسألتين وحصته من العبد تكون رقا له ; لأنه ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وإنما هو مقر على غيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا المقر فلو قسمت العبيد فوقع هذا العبد المشهود بعتقه في حصة هذا المقر عتق بدليل ما مر في باب الاستلحاق عند قوله كشاهد ردت شهادته ( ص ) وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره ( ش ) يعني أن الإنسان إذا شهد أن شريكه في العبد أعتق حصته منه والشريك يكذبه فإن كان الشريك موسرا فإن نصيب الشاهد يكون حرا لاعترافه أنه لا يستحق على شريكه إلا القيمة وقد ظلمه فيها حيث أنكر العتق ولم يثبت ما ادعاه ولا شيء للشاهد على شريكه ويعتق نصيبه من العبد مجانا أو نصيب المشهود عليه رق له فلو كان الشريك معسرا لم يعتق من العبد شيء وأكثر الرواة على نفي حرية نصيب الشاهد مع يسر الشريك وقاله أشهب قال ولا فرق بين أن يكون الشريك موسرا أو معسرا فلا يعتق من العبد شيء

| 2( باب ) ذكر فيه التدبير

وهو عتق العبد عن دبر وهو أن يعتق بعد موت صاحبه فهو مدبر والتدبير في الأمر أن ينظر ما يئول إليه عاقبة الأمر والتدبير التفكر فيه وقال القرافي في التنبيهات التدبير مأخوذ من إدبار الحياة ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها والجارحة بالضم لا غير وأنكر بعضهم