الضم في غيرها وأصله الكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قوله تعالى ﴿ وافعلوا الخير ﴾ والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المدبر من الثلث ﴾ وانعقد الإجماع على أنه قربة انتهى وعرفه ابن عرفة بقوله عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم قوله بعد موته يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه فإنه لازم له إذا لم يمت وقوله بعقد لازم متعلق بيوجب أخرج به الوصية ورسمه المؤلف بقوله ( ص ) التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته ( ش ) يعني أن التدبير تعليق العاقل البالغ الرشيد ولو زوجة فيما زاد على ثلثها نفوذ العتق على موته فقوله وإن زوجة أي وإن كان المكلف زوجة ودبرت فيما زاد على ثلثها فإنه يمضي وإن كان محجورا عليها فيما ذكر فإنه ينفذ وإن لم تملك غير الذي دبرته إذ لا ضرر على الزوج في ذلك لأن العبد في الرق إلى الموت وأما تدبيرها الثلث فما دون فلا خلاف في نفوذه وقوله العتق بموته معمول تعليق أي تعليقه نفوذ العتق لأن المعلق إنما هو نفوذ العتق وأما إنشاء العتق فهو من الآن والباء بمعنى على لأن التعليق يتعدى بعلى فلا يحتاج إلى تكلف ز واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون أما المجنون فواضح وأما الصبي فإن تدبيره باطل من حيث هو تدبير وإن صح من حيث إنه وصية فهو وصية وقعت بلفظ التدبير فإطلاق التدبير عليه مجاز ودخل في المكلف السكران قال المؤلف الأقرب لزومه كعتقه وخرج بالرشيد السفيه والمهمل على المشهور وخرج العبد ; لأنه محجور عليه بالأصالة ( ص ) لا على وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي إن لم يرده ولم يعلقه أو حر بعد موتي بيوم ( ش ) لما كان كلامه السابق شاملا للوصية أخرجها وهذا من تتمة التعريف وإلا فهو غير مانع ولذا قال ابن الحاجب في تعريفه هو عتق معلق على الموت على غير وصية وبعبارة أي لا على وجه الانحلال والرجوع يعني أن التدبير تعليق على وجه الانبرام والنفوذ لا على وجه الانحلال والرجوع وهو المعلق على أمر يكون ولا يكون كإن مت من مرضي أو سفري هذا فأنت مدبر فهي وصية غير لازمة وكذلك إذا قال لعبده في صحته أنت حر بعد موتي ولم يقيد لا بيوم ولا بغيره فهي وصية غير لازمة وأما لو قال أنت مدبر بعد موتي فهو تدبير قطعا وبه يعلم ما في تت هذا إن لم يرد التدبير أما إن أراده كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير عن حاله ولا رجوع لي فيه أو حر بعد