مأمونا أم لا ( ص ) ولم يقوم على ميت لم يوص ( ش ) يعني أن من أعتق في صحته شقصا له في عبد وباقيه لغيره فلم يقوم عليه حتى مات ولم يوص بالتقويم في العبد فإنه لا يقوم عليه حينئذ ; لأنه بمجرد الموت انتقلت التركة للورثة فصار كمن أعتق ولا مال له والمعسر لا يقوم عليه وأما إن أوصى كمل عليه ( ص ) وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه وتأجيل الثاني أو تدبيره ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما ( ش ) هذا عام في جميع مسائل التقويم على الشريك المعتق والمعنى أن من أعتق شقصا في عبد في صحته أو في مرضه فإنه يقال لشريكه أعتق نصيبك فإن أعتقه فلا كلام وإن امتنع من العتق فإنه يقوم العبد كاملا بماله على أنه رقيق لا عتق فيه لأن فيه تقويم البعض ضررا على الشريك وبعتق بعضه يمنع انتزاع ماله ; لأنه تبع له إلا أن يستثنيه السيد وكذلك يقوم بولده الذي حدث له بعد العتق وكذلك الأمة تقوم بمالها وولدها ويعتبر ماله يوم يقام عليه في المحل الذي وقع العتق ومحل تقويم العبد كاملا إذا أعتقه بغير إذن شريكه وإلا تقوم حصة الشريك فقط على أن البعض حر ومحله أيضا إذا اشترياه معا أما لو اشترياه في صفقتين فلا يقوم كاملا ومحله ما لم يبعض الثاني حصته بأن يعتق الثاني بعض حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فيقوم على الأول البعض الباقي من حصة الثاني فقط لأن من حجته أن يقول إنما يقوم علي كاملا إذا كان الولاء كله لي وأما حيث صار لشريكي بعض الولاء فلا يقوم كاملا ولو أن الشريك الغير المعتق باع حصته أو أعتق نصيبه إلى أجل أو دبر حصته بعد أن أعتق الآخر حصته من عبده أو أمته بتلا وهو مليء فإن ذلك البيع من الشريك ينقض لأجل التقويم وسواء كان الشريك عالما بالعتق أو جاهلا وكذلك ينقض العتق المؤجل والتدبير لأجل العتق الأول وكذلك تنقض كتابة الثاني ويقوم قنا في هذه الفروع فلو دبر أحد الشريكين أولا ثم أعتق الثاني بتلا فتقوم حصة المدبر على من أعتق بتلا وإذا اختار الشريك الغير المعتق العتق أو التقويم على شريكه فإنه لا ينتقل بعد ذلك عما اختاره منهما إلى غيره وسواء اختار من قبل نفسه أو خيره شريكه الذي أعتق أو الحاكم ; لأنه إذا اختار التقويم ثم قال أختار العتق لم يكن له ذلك ; لأنه لما ترك حقه في العتق وجب التقويم على الأول فصار حقا له إن شاء ترك وإن شاء تمسك به وهذا قول مالك في المدونة والعتبية وهو المشهور فلو اختار العتق أولا ثم أراد التقويم لم يكن له ذلك بلا خلاف فالضمير في له للتقويم والعتق أي ونقض لأجل التقويم والعتق بيع منه أي صادر من الشريك الذي لم يعتق حصته سواء باع للمعتق أو لأجنبي ومتى نقض البيع الصادر منه نقض ما بعده من البياعات ومحل النقض إذا باع لأجنبي ما لم يعتقه الأجنبي وتنظير ز في ذلك غير ظاهر وعلة نقض