البيع أن المشتري دفع عوضا في شيء وجب فيه القيمة وهي مجهولة قاله ابن المواز وهذا بخلاف الهبة والصدقة يعني فلو وهب المتمسك نصيبه من رجل أو تصدق به عليه بعد العتق جاز ذلك ولم ينقض وكان التقويم للموهوب له وهذا ما لم يحلف الواهب أنه ما وهب لتكون له القيمة أما إن حلف أنه ما وهب لتكون له القيمة فهو أحق بها من الموهوب له وضمير أحدهما للعتق والتقويم المفهومين من قوله وقوم كاملا بعد امتناع شريكه من العتق ( ص ) وإذا حكم بمنعه لعسر مضى ( ش ) أي وإذا حكم الشرع بمنع تقويم حصة الشريك الذي لم يعتق على الشريك المعتق لكونه معسرا يوم القيام مضى ذلك أي أنه لا يقوم عليه فالمراد بقوله حكم أي الشرع لأن الحاكم حكم به إذ لا يتوقف ذلك على حكم الحاكم وفي بعض النسخ ببيعه أي وإذا حكم بجواز بيع ما بقي من العبد لأجل عسر المعتق ثم أيسر قبل البيع فإن الحكم ينفذ ويجوز البيع والحكم بالبيع مستلزم لمنع التقويم فهو بمثابة الحكم بعدم التقويم فلا فرق بين النسختين ( ص ) كقبله ثم أيسر إن كان العسر وحضر العبد ( ش ) الضمير في قبله يرجع للحكم أي كعسره قبل الحكم بمنع التقويم ثم أيسر بعد ذلك أي بعد العسر وقبل الحكم عليه بالتقويم فإنه لا يقوم عليه بشرطين الأول أن يكون المعتق بين العسر بأن يعلم عسره الناس والشريك الذي لم يعتق لأن العبرة بيوم العتق الثاني أن يكون العبد حاضرا حين العتق فإن لم يكن بين العسر قوم لاحتمال أن يكون هذا اليسر هو الذي كان حين العتق لأن الفرض أنه أيسر وإنما اشترط حضور العبد ; لأنه إذا كان حاضرا حين العتق علمنا أن الحكم بمنع التقويم إنما هو للعسر لا لتعذر التقويم لأن الحاضر لا يتعذر تقويمه بخلاف الغائب فإذا قوم والمعتق موسر قوم عليه وكأنه أعتق الآن في حال يسره ومثل حضور العبد ما إذا كان غائبا غيبة يجوز النقد فيها بالشرط قال ابن القاسم وإن كان العبد قريب الغيبة مما يجوز في مثله اشتراط النقد في بيعه لزم تقويمه إذا عرف موضعه وصفته وينقد القيمة لجواز بيعه ا ه . ( ص ) وأحكامه قبله كالقن ( ش ) يعني أن المعتق بعضه أحكامه قبل الحكم بتقويم باقيه كالعبد القن الذي لا عتق فيه في شهادته وجنايته وحدوده بناء على أنه إنما يعتق بالحكم وهذا ما عدا الوطء بالنسبة للأنثى فلا يجوز له وطؤها ; لأنها مبعضة وإذا مات يكون ماله لمالك البعض وبعبارة الضمير في قبله راجع للعتق أي قبل تمام عتقه وهو أحسن من عوده على التقويم ; لأنه يقوم ويمنع من التقويم مانع ( ص ) ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول ما للغير ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك ( ش ) يعني أن من أعتق بعضا له في عبد لا يملك غيره ولم تقوم حصة شريكه عليه لكون المعتق معسرا فإنه لا يلزم العبد أن يسعى على بقية قيمته ليخلص نفسه ولا يلزمه أن يقبل مال الغير ليعتق به نفسه وكذلك لا يلزم أحد الشريكين أن يقبل مال الغير ليعتق به العبد وكذلك لا يلزم الشريك المعتق حصته