واحترز بقوله كمسجد من الميضأة ( ص ) وأمروا بجعل ثمنه لغيره ( ش ) يعني أن العقار الحبس إذا بيع لأجل توسعة مسجد أو طريق أو مقبرة كما مر فإن ثمنه يشترى به عقار مثله يجعل حبسا مكانه وهل يجبر البائع على البدل أو لا يجبر فيه خلاف والمشهور عدم الجبر على جعل الثمن في غيره ; لأنه لما جاز لهم البيع اختل حكم الوقفية المتعلقة به فقوله وأمروا أي : المحبس عليهم . ( ص ) ومن هدم وقفا فعليه إعادته ( ش ) يعني أن من تعدى على حبس وهدمه فإنه يلزمه إعادته على حالته التي كان عليها قبل الهدم ولا يجوز أخذ القيمة ; لأنه كبيعه لكن من المعلوم أنه لا يلزم من أخذ القيمة في الشيء جواز بيعه ككلب الصيد وجلد الأضحية وغير ذلك فالمذهب هنا لزوم القيمة في الوقف إذا أتلف كما قال ابن عرفة ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة ملكا أو وقفا مطلقا انتهى أي : عقارا أو غيره وبعبارة والمذهب أن عليه القيمة كغيره من المتلفات فيقوم قائما ومهدوما ويؤخذ ما بين القيمتين والنقض باق على الوقفية . ( ص ) وتناول الذرية وولدي فلان وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحافد ( ش ) هذا شروع في بيان ألفاظ الواقف باعتبار ما تدل عليه والمعنى أنه إذا قال هذا وقف على ذريتي أو على ولدي فلان وفلانة وأولادهم أو على أولادي الذكور والإناث وعلى أولادهم فإنه يتناول ولد البنت فقوله الذرية فاعل يتناول على حذف مضاف أي وتناول لفظ الذرية إلخ وما بعده كله مرفوع بالعطف على الذرية إلا ما كان مجرورا من قوله وبني بني ومن قوله وبني أبي إلخ فهو على حكاية لفظ الواقف ; لأنه يقول هو وقف على بني بني إلخ وقوله وولدي فلان وفلانة أي : وأولادهما وهذا هو صورة المسألة وقوله وأولادهم قال ابن غازي مقدر في الثانية بدليل ذكره في الثالثة انتهى , ولا بد منه في تناول الحافد , وأما في الذرية فلا يشترط ذكره ; لأنه مستغنى عنه بذكر الذرية وقوله الحافد هو ولد البنت وإن سفل ذكرا كان أو أنثى . ( ص ) لا نسلي وعقبي وولدي وولد ولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني ( ش ) يعني أن الحافد وهو ولد البنت لا يدخل في لفظ من هذه الألفاظ الثمانية فهو عطف على الذرية وبعبارة وأولادي وأولاد أولادي الأولى حمله على ما إذا جمع في الصورتين ; لأن الخلاف في صورة الجمع قوي ومنه يعلم حكم ما إذا أفرد ; لأن الخلاف فيه ضعيف , وأما لو حمل على الإفراد كان ضائع الفائدة ; لأنه لم يعلم