لا يكون أشد من إلزام الله - تعالى - له أي فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع إلزام الله له اليمين فأحرى أن يردها عليه بالتزامه هو . ( ص ) وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف ( ش ) ولو قال : وإن سكت من توجهت عليه زمنا فله الحلف لكان أحسن لشموله للمدعي والمدعى عليه واليمين المردودة وغيرها . ( ص ) وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع , ولا بينة ( ش ) هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة وإنما ألحقوها بالشهادة ; لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيه البينة , وفي بعضها ما لا تسمع فيه , وربما يذكرونها مع الأقضية ; لأن بعضها يقع فيه القضاء , وهو ما فعله المؤلف يعني أن الأجنبي غير الشريك إذا حاز شيئا على صاحبه وتصرف فيه , ولو بغير هدم وبناء كالإسكان والإجارة مدة عشر سنين , وصاحبه حاضر ساكت طول المدة لا مانع له من القيام فإن ذلك ينقل الملك عنه فإذا قام صاحبه الأجنبي بعد ذلك يطلب متاعه فإن دعواه الملك لذلك لا تسمع , وكذلك إذا أقام بينة تشهد له بذلك لم تسمع واستحقه الحائز لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ من احتاز شيئا عشر سنين فهو له ﴾ فقوله : وتصرف أي بأي نوع من أنواع التصرفات بهدم أو بناء أو اغتلال إلا أن الهدم مقيد بما إذا كان لغير ضرورة أي بأي نوع من أنواع التصرفات غير البيع والهبة والوطء والكتابة ونحو ذلك فإن هذه لا يحتاج معها إلى طول الزمان إذا علم المدعي ذلك , ولم ينكره وهذا عام في جميع الأقسام التي ذكرها المؤلف والتي لم يذكرها كالأصهار والموالي , ولا يلتفت لكلام الشارح وغيره , وليس في كلام المؤلف حذف من الأول لدلالة الثاني ; لأن التصرف بالهدم والبناء فقط مخصوص بمسألة الشريك الأجنبي قوله : عشر سنين ظرف لحاضر ساكت بلا مانع وهذا يتضمن كون الحيازة عشر سنين وليس ظرفا ل تصرف ; إذ لا يعتبر في التصرف أن يكون مستمرا في العشر سنين بل يكفي حصوله في جزء منها كذا قرر , وفي ابن مرزوق ما يخالف ذلك فإنه قال قوله : عشر سنين يصح أن يعمل فيه حاز أو تصرف أو حاضر أو ساكت فيعمل فيه أحدها وباقيها في ضميره إن جاز تنازع مثل هذا العدد , وإلا فيقدر معمول لما زاد