وبعبارة : وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه , وإلا كفى اعتمادهم عليها في نفس الأمر , وإلا فالعبارة مشكلة ; لأن الملك يصح بدون التصرف , وشهادة السماع تقدمت , وقوله : ( لا بالاشتراء ) عطف على قوله بالتصرف أي : وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال لا بمجرد الاشتراء وبعبارة لا بالاشتراء أي المطلق من غير تعيين المشترى منه وأما قوله : وبنقل على مستصحبة فقد عينت المشترى منه فلا تكرار . ( ص ) وإن شهد بإقرار استصحب ( ش ) أي ثم رجع للإنكار وهذا كالمستثنى من قوله : وإنها لم تخرج عن ملكه , والمعنى أنه إذا شهدت البينة لأحد المتنازعين في شيء بأن الآخر أقر به لمن ينازعه فيه قبل هذا الوقت فإنه يستصحب هذا الإقرار , ولا تحتاج البينة أن تزيد في هذه الصورة , وأنه لم يخرج عن ملكه في علمنا ; لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت ذلك فلا يصح للمقر دعوى الملك فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية . ( ص ) وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه ( ش ) صورة المسألة أن الشيء المتنازع فيه بيد شخص يدعيه كدار مثلا فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها له وتكافأت بينتهما فإن الدار تبقى في يد التي هي في يده , وإنما قلنا : إن الشيء المتنازع فيه بيد شخص أي غير المتنازعين ; لأنه لو كان بيد أحدهما لم يتأت قوله تعذر الترجيح لحصوله باليد ففي تعذر الترجيح إشارة إلى ما ذكرنا وأما على ما فهمه الشارحان من أن الحائز هو أحدهما فيتكرر مع قول المؤلف قبل وبيد إن لم ترجح بينة مقابله وقول البساطي ذكره ليرتب عليه ما بعده بعيد لعدم تعذر الترجيح حينئذ لحصوله باليد كما مر . ( ص ) أو لمن يقر له ( ش ) معطوف على بيد حائزه أي وبقي لمن يقر الحائز له وبقي هنا بمعنى صار فقد استعمل في معنيين أي صار الشيء المتنازع فيه لمن يقر الحائز له من المتنازعين وأما إن أقر لغيرهما فلا يعمل بإقراره , وقد علمت أن كلام المؤلف هذا فيما إذا أقاما البينة وتعذر الترجيح وأما إن تجردت دعوى كل من البينة فإنه يعمل بإقراره ولو لغيرهما فإن لم يقر به لأحد وادعاه لنفسه فإنه يحلف ويأخذه حيث تجردت دعواه عن البينة فإن لم يدعه فإنه يدخل في قوله : وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما وإذا أقر