هذا تغاير الأمثلة الثلاثة التي مثل بها المؤلف وما في تنازع الزوجين من الحلف مع شاهد الموت , ويرث في دعوى النكاح فلأن الدعوى في مال , وما يأتي من قول المؤلف , وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف إلخ إما أن يكون مستثنى للضرورة , أو مبنيا على كون الوقف يثبت بشاهد ويمين . ( ص ) وإلا فعدل وامرأتان أو أحدهما بيمين ( ش ) هذه هي المرتبة الثالثة أي , وإلا بأن كان المشهود به المال أو ما يئول إليه فإنه يكفي فيه العدل والمرأتان , أو أحدهما مع اليمين فالباء في بيمين بمعنى مع ثم مثل لذلك بقوله ( كأجل وخيار وشفعة وإجارة وجرح خطأ أو مال وأداء كتابة وإيصاء بتصرف فيه ) منها الأجل بأن يقول البائع : بعت على النقد , ويقول المشتري : بل اشتريت إلى أجل , وسواء وقع الخلاف في ابتدائه ودوامه أو انقضائه وانصرامه , ومنها الخيار بأن يقول البائع : بعت على البت , ويقول المشتري : إنما وقع البيع على الخيار ; لأنه مما يئول إلى المال ; لأن الثمن يقل ويكثر بالبت والخيار , ومنها الشفعة بأن يقول المشتري للشريك : أسقطت شفعتك , ويقول الشفيع : لم أسقطها وكذا ما يتعلق بالشفعة من أخذ وترك وغيبة الشفيع وغير ذلك , ومنها الإجارة بأن يقول المستأجر : آجرتني بكذا مدة كذا , ويقول المالك : لم يقع ذلك مني , ومنها جرح الخطأ بأن يقول المجروح لشخص مكلف : أنت جرحتني , وينكر الآخر , أو جرح العمد الذي فيه مال كالمأمومة والجائفة التي لا يقتص فيها لكونها من المتالف , وهو المراد بالمال ; لأن العطف يقتضي المغايرة , ومنها أداء الكتابة بأن قال السيد ما وصل إلي شيء من نجوم الكتابة وقال العبد المكاتب : بل أديت نجوم الكتابة إليك بتمامها , فإن البينة على المدعي حتى في النجم الأخير , وإن أدى إلى العتق , ومنها الإيصاء بالتصرف في المال سواء جعل له ذلك في حياته , أو بعد وفاته لكن قبل وفاته يكون وكالة وبعده وصية , واعترض بأنه لا يحلف أحد ليستحق غيره , وأجيبت بأن هذا إذا كان فيه نفع للوصي أو الوكيل كما إذا كانت الوكالة أو الوصايا بأجرة أو رهن مثلا كأن يدعي أنه وكله على قبض سلعة ليجعلها رهنا عنده في الدين الذي للوكيل على الموكل فحاصله أنه لا بد أن يعود عليه نفع , فإن حلف ثبتت الوصايا أو الوكالة , وإن نكل حلف الموكل أو الموصي إن كان حيا , وإن كان ميتا بطلت بنكول الوصي وأما مطلق وصي أي أنه وصي فلا يثبت إلا بشاهدين مثل مطلق وكيل فإذا كان