كذلك فيشمل التيمم والحج وبعبارة وعدم إحكام أي التساهل في فعل الوضوء والغسل , والتساهل في إخراج الزكاة , وهذا بناء على عطف الزكاة على الوضوء , ويحتمل عطفها على إحكام , وفي الكلام حذف مضاف أي وعدم معرفة نصاب الزكاة كما في الزرقاني . ( فرع ) الأغلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته , ومنها من يتعاطى بيع آلات الملاهي كالنرد والمزامير والطنبور وما أشبه ذلك , ومنها من استحلف أباه أو أمه دنية من نسب في حق له عليهما أو على أحدهما وأنكره في ذلك أي وحلفه بالفعل , ولا يعذر بجهل إلا أن تكون اليمين منقلبة من الولد أو متعلقا بها حق لغير الولد ; لأن المتعلق بها حق ليس للابن فيها طلب والمنقلبة شأنها أن لا تطلب وهذا بناء على أن للولد تحليف أبيه كما مر ولكن المذهب أنه لا يمكن من ذلك . ( ص ) وقدح في المتوسط بكل وفي المبرز بعداوة وقرابة , وإن بدونه ( ش ) يعني أن الشاهد المتوسط في العدالة إذا شهد على شخص وأعذر القاضي للمشهود عليه في ذلك الشاهد فإنه يجوز له أن يقدح فيه بكل قادح من تجريح أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك , وتسمع دعواه , ويوقف الحكم إلى إثباته ويفهم منه أن ما دون المتوسط يقدح فيه بكل بالأولى , وأن المبرز سواء كان شاهدا أو مزكيا في العلانية يعذر فيه للمشهود عليه ولو كافرا بالعداوة الدنيوية وبالقرابة المتأكدة فقط أي هل بينه وبين المشهود عليه عداوة أو بينه وبين المشهود له قرابة , ويسمع منه إثبات ما ذكر , ولو بشاهد دون المبرز في العدالة , وأما إذا قدح بغير القرابة والعداوة فلا تسمع دعواه , ولو أراد أن يثبته بالبينة , واختار اللخمي من الخلاف أن المبرز كالمتوسط فيسمع من المشهود عليه القدح فيه بكل , وإليه الإشارة بقوله ( كغيرها على المختار ) أي كما يسمع القدح في المبرز بغير العداوة والقرابة على ما اختاره اللخمي من الخلاف , وهو قول سحنون ; لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض الناس , وهي شهادة وعلم عنده يؤيده مثل سائر الشهادات فقوله : وإن بدونه أي , وإن ثبت القدح بشاهد دونه في التبريز , ورد بالمبالغة قول من شرط في شاهدي التجريح أن يكونا مثله أو أعلى منه في العدالة فعلم من هذا أن قول الشارح الباء بمعنى من غير متعين , وعلى أنها بمعنى من فمعنى الدون المغاير له فيشمل الفاسق والكافر وحينئذ فالمجروح المشهود عليه أي , وإن كان القدح من دون المبرز كالفاسق والكافر . ( ص ) وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد ( ش ) يعني أن الشاهد إذا ردت شهادته لفسق أو لعداوة بينه وبين المشهود عليه ثم شهد ثانيا بالحق الأول أو بغيره فإن زالت عداوته أو فسقه بما يغلب على الظن بلا حد بزمن كستة أشهر أو سنة كما قيل بكل قبلت , وإلا ردت