بتصنعات الناس فقوله : لا يخدع أي في عقله , ولا يستزل في رأيه , تفسير وإيضاح لفطن فلو قدمه على عارف لكان أظهر ويشترط في المزكي أيضا أن يعتمد في تزكيته للشاهد على طول عشرة له في الحضر وفي السفر , ويرجع في طولها وقصرها للعرف وأشعر إتيانه بالأوصاف مذكرة بأن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال , ولا لنساء لا فيما يجوز شهادتهن فيه , ولا في غيره , وهو كذلك ولا يجزئ الاعتماد في التزكية على السماع ك سمعنا من فلان وفلان أن فلانا عدل رضا , وأما من سماع فشا كما إذا قالا : لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عدل رضا فيقبل كما يأتي في شهادة السماع . ( ص ) من سوقه أو محلته إلا لتعذر ( ش ) يعني أنه يشترط في المزكي أن يكون من سوق المزكى بفتح الكاف أو من محلته , وهي منزلة القوم لا من غيرهم ; لأنه ريبة فليس الجار والمجرور متعلقا بسماع وإنما هو من صفات تزكية فكأنه قال : وتزكية حاصلة من معروف حاصلة من أهل سوقه ومحلته لا من غيرهم إلا لتعذر من سوقه ومحلته لعدم أهليتهم ونحو ذلك . ( ص ) ووجبت إن تعين ( ش ) أي ووجبت الشهادة بالتزكية إن تعين التعديل بأن لم يوجد من يعدله غيره أو نحو ذلك وفي بعض النسخ بتجريد الفعل من علامة التأنيث أي ووجب التعديل إن تعين , ولا يخفى أن التعديل فرض كفاية ويتعين على من انفرد به وهذا إذا طلبت في حق الآدمي , وأما المتعلقة بمحض حق الله فتجب المبادرة بفعلها قبل طلبها إن استديم تحريمه كما يأتي في الشهادة . ( ص ) كجرح إن بطل حق ( ش ) التشبيه في الوجوب والمعنى أن من علم جرحة شاهد , وإن لم يجرحه بطل الحق بسبب تلك الشهادة فإنه يجب عليه أن يجرحه حتى لا يضيع الحق على صاحبه فالشرط قيد في هذه , وفيما قبلها أيضا على خلاف قاعدته من أن الشرط يرجع لما بعد الكاف لا لما قبلها فمعنى إن بطل حق أي بترك التعديل كما أن المراد به بالنسبة لما قبله إن بطل حق بترك التجريح . ( ص ) وندب تزكية سر معها ( ش ) الضمير في معها يرجع لتزكية العلانية , والمعنى أنه يستحب للقاضي أن يضيف إلى تزكية العلانية التي هي الأصل تزكية السر ويكفي فيها واحد ويندب التعدد . ( ص ) من متعدد , وإن لم يعرف الاسم , ولم يذكر السبب بخلاف الجرح ( ش ) يعني أن التزكية مطلقا لا بد فيها من متعدد فيتوقف حصول الندب في تزكية السر على التعدد كما أن حصول وجوب تزكية العلانية يتوقف على التعدد ويجوز للرجل أن يعدل آخر , وإن لم يعرف اسمه , وإن لم يذكر سبب عدالته