وسواء كان مما يتميز بالصفة أم لا ( ص ) وجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى ( ش ) يعني أن الحاكم يجلب الخصم وإن كان على مسافة العدوى وهي التي يروح منها ويرجع فيبيت في منزله في يوم واحد ويجلب الخصم بخاتم أو رسول أو ورقة أو نحوهم يرسله القاضي مع الخصم إلى خصمه فلو زادت مسافة الخصم على مسافة العدوى بأن كانت على مسافة ستين ميلا فإنه لا يجلب إلا إذا أقام الطالب شاهدا يشهد بالحق فإن الحاكم حينئذ يجلبه وإلى هذا أشار بقوله ( لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ) والراجح كما قاله بعض أن مسافة العدوى مسافة القصر وظاهر قوله وجلب إلخ سواء أتى الطالب بشبهة أم لا وهو كلام ابن أبي زمنين كما قاله ابن عرفة , وجزم ابن عاصم تبعا لسحنون بأن الحاكم لا يدفع طابعه ولا يرفع المطلوب إليه حتى يأتيه الطالب بشبهة لئلا يكون مدعيا باطلا ويريد تعنت المطلوب فانظره ( ص ) ولا يزوج امرأة ليست بولايته ( ش ) صورتها امرأة ليس لها ولي إلا القاضي فلا يزوجها إذا كانت في غير محل ولايته مثلا لو كانت امرأة بالشام ولا ولي لها إلا القاضي فلا يزوجها قاضي مصر إلا إذا دخلت لمحل ولايته فقوله ليست بولايته أي ليست بولايته الخاصة بأن كانت بولايته العامة فلو وقع وزوجها أجري على التفصيل الذي ذكره المؤلف في باب النكاح من القريب والبعيد والولاية العامة والخاصة والشريفة والدنية . ( ص ) وهل يدعي حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعي وأقيم منها ( ش ) الدعوى إذا كانت في عقار فإنها تكون حيث المدعى عليه وبه حكم ابن بشير وكتب به إلى بعض قضاته أو حيث المدعى فيه فقوله أو المدعى أي فيه فهو بفتح العين وحذف الجار فاتصل الضمير به واستتر وإن كانت في دين فيدعي حيث تعلق الطالب بالخصم فكلام المؤلف خاص بالعقار ( ص ) وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد ( ش ) يعني أن الغائب غيبة بعيدة أو قريبة على أحد القولين إذا كان له مال حاضر وخيف عليه التلف ممن يأخذه ويضيعه فقام شخص قريب لرب المال أو أجنبي وليس هو وكيلا عن الغائب وأراد الخصام في ذلك المال عن الغائب حسبة لله تعالى , فهل يمكن من ذلك ويقيم البينة على ذلك حفظا للمال وهو قول ابن القاسم أو لا يمكن من ذلك إلا بتوكيل من الغائب وهو قول ابن الماجشون ومطرف تردد ومحله فيما لا حق فيه للمدعي ولا ضمان عليه فيه أما ما له فيه حق كالمستأجر والمستعير عارية لا يغاب عليها والمرتهن رهنا كذلك وزوجة الغائب