أو على من يستحق شيئا من الحيوان ا ه . وبعبارة ويمين القضاء تجب في الدين الذي على الميت ما لم تشهد البينة على إقرار ورثة الميت بالدين فلا يجب . ( ص ) وسمى الشهود ولا نقض ( ش ) يعني أن القاضي لا بد أن يسمي الشهود في حكمه على الغائب ليجد مدفعا عند قدومه بتجريح الشهود ; لأنه باق على حجته فإن لم يسم البينة وألزم الخصم الحكم من غير تسمية فسخ حكمه ويستأنف ثانيا ويجري في متوسط الغيبة أيضا تسمية الشهود ثم إن تسمية الشهود حيث كان يعذر فيهم كذا ينبغي قوله وإلا نقض ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة وإلا فلا ينقض كما يفيده كلام الجزيري وابن فرحون قوله وإلا نقض راجع لقوله بيمين القضاء ولقوله وسمى الشهود . ( ص ) والعشرة الأيام أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار ( ش ) هذه هي الغيبة المتوسطة يعني أن الغائب على مسافة عشرة أيام مع الأمن أو على مسافة يومين مع الخوف يقضى عليه مع يمين القضاء في كل شيء ما عدا استحقاق العقار , وأما هو فلا يقضى عليه فيه بل هو باق على حجته إذا قدم وهو المشهور من المذهب , فقوله مع الخوف قيد في اليومين فقط والضمير في معها يرجع ليمين القضاء , وقوله في غير استحقاق العقار , وأما في بيع العقار فيحكم عليه كما إذا أقامت المرأة بينة أنها عامة النفقة أو أرباب الديون فإنه يحكم ببيع عقاره وإنما لم يحكم عليه في استحقاق العقار ; لأن العقار مما تتشاحح فيه النفوس ويحصل فيها الضغن والحقد والنزاع عند أخذه فلا بد من حضوره ليكون أقطع للنزاع . ( ص ) وحكم بما يتميز غائبا بالصفة كدين ( ش ) هذا حكم بالغائب لا على الغائب , والمعنى أن المحكوم به إذا كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في غيبته كالعقار والعبيد والدواب ونحوهم فإنه لا يطلب حضوره مجلس الحكم بل تميزه البينة بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور وإن كان لا يتميز بالصفة كالحديد والحرير فإن البينة تشهد بقيمته ويحكم بها لمدعيه فالغائب عن البلد لا يشترط حضوره مطلقا ; لأنه إن أمكن وصفه قام وصفه مقام حضوره وإن لم يمكن وصفه قامت قيمته مقام وصفه ولا فرق في ذلك بين المقوم والمثلي وإنما اعتبرت القيمة في المثلي لجهل صفته , وأما في البلد فلا بد من إحضاره مجلس الحكم