أشار بقوله ( وهي كغيرها في المستقبل ) أي ممن لم يتقدم عليها فسخ بسبب رضاع فيصير عدم الحرمة معرضا للاجتهاد منه أو من غيره والمراد بالكبير هو الذي رضاعه لا ينشر الحرمة بأن زاد على القدر المذكور في باب الرضاع كما مر , وقوله وتأبيد إلخ على حذف مضاف أي وتأبيد حرمة منكوحة عدة وظاهره أنه معطوف على فسخ فيصير معناه أنه حكم بتأبيد حرمتها عليه وكيف إذا حكم بالتأبيد فيها تكون معرضة للاجتهاد بعد مع أن حكم الحاكم في مسائل الخلاف يصير المسألة كالمجمع عليها , وعبارة الجواهر المتقدمة أسهل من عبارة المؤلف ; لأنه قال فيها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها إلخ ; لأن قوله وحرمها إلخ بعد قوله ففسخ نكاحها يحتمل أن يكون تحريمها عليه لأجل فسخ النكاح لا أنه حكم بذلك بخلاف عبارة المؤلف وبعبارة وتأبيد عطف على رضع والباء بالنسبة إليه للسببية وكذا بالنسبة لما قبلها أي فسخ بسبب أن النكاح في العدة يؤيد التحريم لا أن الحكم بالفسخ وقع منه مؤبدا إذ لو كان كذلك ما صح قوله وهي كغيرها في المستقبل بالنسبة لهذه ( ص ) ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه ( ش ) يعني أن الحاكم إذا ظهر له وجه الحق لأحد الخصمين على الآخر فإنه لا يجوز له حينئذ أن يدعو إلى الصلح فيما عدا ما مر في قوله وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم الأمر والمراد بالظهور ثبوته بالإقرار المعتبر أو بالبينة والتعليل لعدم الدعوى إلى الصلح بأن الصلح لا بد فيه من حطيطة في الغالب فالأمر به هضم لبعض الحق يقتضي أنه لا يأمر ذوي الفضل والعلم به لوجود العلة المذكورة في أمرهم به ويجاب بأن هذه العلة عارضها علة أخرى أقوى منها وقد أشار لها المواق في قول عمر رضي الله عنه رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحا فإن فصل القضاء يورث الضغائن . ( ص ) ولا يستند لعلمه إلا في التعديل والجرح ( ش ) يعني أن القاضي لا يستند لعلمه في شيء من الأشياء بل لا بد من البينة على الشيء المحكوم به ويستعمل الطرق الشرعية المثبتة للحق سواء كان القاضي مجتهدا أو مقلدا إلا في التعديل أو الجرح بفتح الجيم بمعنى التجريح ولو عبر به لكان أحسن لتحسن المقابلة بالتعديل ولو عبر بالعدالة لكان أحسن