وجه الصواب احترازا مما إذا خالف قاطعا أو جلي قياس فإنه ينقض كما مر وبعبارة ورفع الخلاف ما عدا المسائل المتقدمة فإن للمالكي نقضها ولو حكم فيها من يرى الصحة ; لأن المدرك فيها ضعيف كما مر . ( ص ) ونقل ملك وفسخ عقد أو تقرير نكاح بغير ولي حكم لا أجيزه أو أفتي ( ش ) أشار بهذا إلى أن الحكم يكون بغير لفظ حكمت كقوله نقلت ملك هذه الدار لزيد أو هي ملك له أو ثبت عندي أنها ملك له بعد حصول ما يجب في الحكم من تزكية وإعذار وغيرهما وكقوله فسخت عقد كذا من نكاح أو غيره أو رفع له نكاح بغير ولي فسكت عنه ولم يحكم بإثبات ولا نفي هذا معنى تقريره فقوله حكم خبر قوله ونقل ملك فليس لغيره نقضه , وأما إذا رفع إليه قضية هذه المرأة فلم يزد على قوله لا أجيز نكاحا بغير ولي من غير قصد إلى فسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس بحكم كما إذا أفتى في مسألة ; لأنها إخبار عن الحكم من غير إلزام فلمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه ( ص ) ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد فالاجتهاد كفسخ برضع كبير وتأبيد منكوحة عدة ( ش ) يعني أن الحكم لم يجاوز محله إلى ما يماثله بمعنى أنه إذا حكم الحاكم في جزئية معينة لا يكون حكما فيما يحدث من مماثلها ; لأن الحكم جزئي لا كلي بل إن تجدد المماثل فإنه يستأنف الاجتهاد إذا كان مجتهدا , وإذا كان عدم التعدي في حق المجتهد فأولى المقلد , ثم إن المؤلف مثل بهذين المثالين تبعا لابن شاس ونصه إذا رفع إلى قاض رضاع كبير فحكم بأن رضاع الكبير يحرم وفسخ النكاح من أجله فالقدر الذي ثبت بحكمه هو فسخ النكاح فحسب , وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه لا يثبت بحكمه بل يبقى ذلك معرضا للاجتهاد فيه وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب , وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض للاجتهاد , ومن هذا الوجه أن يحكم بنجاسة ماء أو طعام أو شراب أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فإنه لا يثبت حكم في ذلك الجنس من العقود ولا المبايعات على التأبيد وإنما له أن يعين من ذلك ما شاهده وما جدد بعد ذلك فهو معرض لمن يأتي من الحكام والفقهاء ا ه . فقول المؤلف كفسخ إلخ ظاهره أن رضاع الزوج الكبير على أم زوجته مثلا سبب حامل للحاكم على فسخ النكاح فلم يوجد من الحاكم إلا فسخ النكاح , وأما تحريمها عليه في المستقبل فمعرض للاجتهاد منه أو من غيره وإليه