لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته فإن الحكم بالتعجيز لا يقطع الحجة فيه وبعبارة ليس للقاضي تعجيز الطالب وهو باق على حجته في هذه المسائل فله القيام ببينته متى وجدها ويحكم الآن بإبطال الدم وبإبطال الحبس وببقاء الرق وبعدم النسب وببقاء الزوجية مثال الأول أن يدعي شخص على آخر أنه قتل وليه ويطالب بالبينة فيعجز عنها فلا يحكم القاضي بعدم سماع دعواه بعد ذلك إن وجد بينته وإن منعه من القصاص الآن , والثاني أن يدعي شخص أن شخصا حبس عليه دارا ويطلب منه البينة على دعواه فيعجز عنها فلا يحكم عليه بعدم سماع بينته إن وجدها في المستقبل وإن رفع يده الآن عنها , الثالث عبد ادعى أن سيده أعتقه وعجز عن إقامة بينة بذلك فلا يحكم القاضي بعدم سماع بينته عليه في المستقبل إن وجدها وإن حكم ببقائه في الرق الآن , الرابع إنسان ادعى أنه من ذرية فلان وعجز عن إقامة بينة تشهد له بذلك فلا يحكم عليه بعدم سماع بينته في المستقبل إن وجدها وإن لم يثبت نسبه الآن , الخامس امرأة ادعت أن زوجها طلقها وعجزت عن إقامة بينة على الطلاق فلا يحكم عليها بإبطال دعواها بعد ذلك إن وجدت بينة وإن حكم ببقائها في عصمة زوجها الآن وبهذا يعلم أن عدم التعجيز في جانب المدعي , وأما المدعى عليه بأنه قتل عمدا أو أنه طلق إلخ ولم يأت بمدفع بعد استيفاء الحجج فإذا عجزه الحاكم فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل حتى في الدم ونحوه كما ارتضاه الجيزي والضمير في قوله ( وكتبه ) للتعجيز أو للتلوم أو للإعذار أو للإنظار المتبادر من قوله وأنظره لها باجتهاده وهذا يفيده ما نقله الشارح عن ابن رشد وليس فيه كبير فائدة ; لأن الإنظار موكول إلى اجتهاد القاضي وهو مصدق فيه ولكن رجوعه للتعجيز أولى ; لأنه يلزم من كتبه كتب التلوم ; لأنه لا يكتب التعجيز إلا ويكتب التلوم أي وكتب كيفية التعجيز