والحرية وعدم الفسق , ولا يغني عن العدل قوله مجتهد ; لأن المجتهد على الصحيح لا يشترط فيه العدالة وصفات القضاء على ثلاثة أقسام واجب شرط وواجب غير شرط ومستحب , فمن قوله عدل إلى قوله ونفذ حكم أعمى إلخ واجب شرط , ومن قوله ونفذ حكم أعمى إلى قوله ووجب عزله عدم هذه الثلاثة واجب غير شرط , ومن قوله كورع إلخ مستحب , وقوله ( ص ) ذكر ( ش ) أي محقق فالخنثى المشكل حكمه حكم المرأة ( ص ) فطن ( ش ) أي ذو فطانة فلا يصح تولية المغفل الذي ليس عنده تفطن لحجاج الخصوم وخدعهم , وليس المراد المبالغة في الفطانة بدليل قوله وزائد في الدهاء أي وبلا وصف أو عقل زائد في الدهاء أي في الفطانة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن أي صاحب لبن , وفلان تمر أي صاحب تمر من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن والفطنة جودة الذهن وجودة القريحة بأن يكون عنده من جودة العقل ما يرد به المتحد متعددا وما يرد به المتعدد متحدا وما يرد به الصحيح فاسدا أو ما يرد به الفاسد صحيحا كما إذا كان عند غيره متحد البلاهة والبلادة ويكون عنده هو متعددا أو بالعكس أو يكون عند غيره صحيحا وعنده هو فاسدا وبالعكس ( ص ) مجتهد إن وجد ( ش ) أي فلا تصح ولاية المقلد حيث وجد المجتهد والمراد بالمجتهد المطلق وأما غير المطلق فهو داخل في قوله ( ص ) وإلا فأمثل مقلد ( ش ) أي فإن لم يوجد مجتهدا فأمثل المقلدين هو المستحق لولاية القضاء وهو الذي له فقه نفيس وظاهر قوله إن وجد جواز الاجتهاد المطلق بعد الأربعة وفي ذلك نزاع انظر التوضيح ( ص ) وزيد للإمام الأعظم قرشي ( ش ) الأصح أن قريشا ولد فهر والأكثر أنهم ولد النضر وفهر بن مالك بن النضر ثم إن كونه من بني العباس أولى أي أفضل لا أنه واجب والمعنى أن الإمام الأعظم يشترط