ابن عرفة بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم وولاية الشرطة وأخواتها والإمامة العظمى , ولما رأى الشيخ أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على من قال إنه الفصل بين الخصمين لقصره على الفصل الفعلي , والقضاء أعم من ذلك ; لأن القضاء له معنى يوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان فيه معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل , وقوله نفوذ أي إمضاءه وهو بالذال المعجمة بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ قال تعالى ﴿ لنفد البحر ﴾ , قوله ولو بتعديل إلخ عطف على مقدر أي يوجب نفوذ حكمه الشرعي بكل شيء حكم به ولو كان بتعديل إلخ ليصير التعديل والتجريح متعلق الحكم وهو كذلك قوله لا في عموم مصالح المسلمين أخرج به الإمامة ; لأن القاضي ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل البغاة ولا الإقطاعات ولما كان مستحق القضاء هو من اجتمعت فيه أربعة أوصاف قال المؤلف . ( ص ) أهل القضاء عدل ( ش ) أي المتأهل للقضاء ومستحقه عدل أي عدل الشهادة ولو عتقا عند الجمهور وعن سحنون المنع لاحتمال أن يستحق فيرد أحكامه والعدل وصف مركب من خمسة أوصاف : الإسلام والبلوغ والعقل