مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن أو رده وأخذها إلخ , وقوله أو رده أي إن كانت قائمة فإن فاتت فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرا فإن كان عبدا ففي رقبته كالجناية كما أشار له قبل بقوله وقبل السنة في رقبته ( ص ) بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين أو مبتاع منه فله أخذها ( ش ) يعني أن رب اللقطة لو جاء وقد كان الملتقط تصدق بها على شخص معين فإن لربها أن يأخذها من يد المسكين ولا شيء له إذا حازها المسكين وباعها ثم جاء ربها فوجدها بيد من اشتراها من المسكين فإن لربها أخذها ويرجع المشتري على المسكين بثمنه إن كان قائما بيد المسكين فإن فات رجع المشتري بثمنه على الملتقط فقوله فله أخذها أي وله تضمين الملتقط , وهذا إذا تصدق بها عن نفسه دخلها نقص أم لا أو عن ربها ودخلها نقص مفسد ; لأنه بتصدقه بها ضمنها , وأما عن ربها ولم يدخلها نقص مفسد فيتعين أخذها وحمله على أن له أخذها وله تركها مجانا فاسد إذ لا فائدة فيه ; لأن هذا لا يتوهم وحمله على أن له أخذها وله تضمين الملتقط إذا لم يدخلها نقص وتصدق بها عن ربها فاسد أيضا ; لأنه يتعين أخذها في هذه الحالة . ( ص ) وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه ( ش ) يعني أن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة ثم نوى تملكها أو تصدق بها ثم جاء ربها فوجدها ناقصة عما كانت فهو بالخيار إن شاء أخذها ناقصة وإن شاء أخذ من الملتقط قيمتها يوم نوى التملك أو يوم التصدق بها وللملتقط حينئذ الرجوع على المسكين بعين اللقطة أو بما بقي منها إلا أن يتصدق الملتقط بها عن نفسه فلا رجوع له حينئذ على المسكين بشيء , وأما لو وجدها فاتت بيد المسكين لم يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها , وأما لو وجدها قائمة لم يدخلها عيب فليس لربها إلا أخذ عينها لا أخذ قيمتها فالضمير في عليه يرجع على المسكين المتقدم ذكره وهو الذي لم يفوتها بل وجدت عنده معيبة كما قررناه به ( ص ) وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها ( ش ) يعني أنه إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك نوى تملكها أو تصدق بها على المساكين ثم جاء ربها فوجدها ناقصة فهو مخير بين أن يأخذها ناقصة ولا شيء له أو يأخذ قيمتها من الملتقط والقيمة يوم نوى التملك أو يوم التصدق هذا إذا دخلها عيب منقص , وأما لو دخلها عيب مهلك فليس لربها إلا القيمة ومفهوم الظرف لو نقصت قبل نية التملك أو قبل السنة فليس له إلا أخذها فقط وظاهره سواء نقصت بسبب