اسم لما تأكله الدابة من فول ونحوه , وأما بسكونها فهو اسم للفعل فمعنى قوله مضمونا أي مضمونا عاقبته فلا يحتاج لتصويب ( ص ) وركوب دابة لموضعه ( ش ) يعني أن الملتقط يجوز له أن يركب اللقطة من موضع الالتقاط إلى منزله وظاهره وإن لم يتعذر أو يتعسر قودها عليه كما في تت والمواق خلافا لما في الشارح , وقوله ( وإلا ضمن ) راجع للثلاث مسائل أي وإلا بأن أكراها في أزيد من علفها أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها لغير موضعه ضمن وحذف المؤلف متعلق ضمن فيعم القيمة إن هلكت والمنفعة إن لم تهلك ( ص ) وغلاتها دون نسلها ( ش ) يعني أن الملتقط له غلة اللقطة أي له منها بقدر قيامه عليها والزائد على ذلك لقطة هكذا قيده ابن رشد , لكن ظاهر كلام المؤلف ولو زادت الغلة على قدر قيامه وهو الموافق لرواية ابن نافع والمراد بالغلات اللبن والجبن أي ما عدا الصوف وما عدا الكراء وما عدا النسل ; لأنه قدم الكراء في قوله : وكراء وما زاد منه عن علفها فهو لربها وسيأتي النسل بعد هذا , والصوف حكمه حكم النسل في الجملة أي سواء كان تاما أم لا ولو قال وغلتها لكان أخصر مع أنه مفرد مضاف فيعم , وضمير غلاتها عائد على المذكورات من الشاة وما بعدها , وأما نسل اللقطة فلا يأخذه الملتقط ( ص ) وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها ( ش ) يعني أن الملتقط إذا أنفق على اللقطة نفقة من عنده ثم جاء صاحبها فإنه بالخيار بين أن يفتك اللقطة فيدفع للملتقط نفقته وبين أن يترك اللقطة لمن التقطها في نفقته التي أنفقها عليها فإن أراد أخذها بعد ذلك لم يكن له ذلك قاله أشهب فلو ظهر على صاحبها دين فإن الملتقط يقدم بنفقته على الغرماء كالرهن حتى يستوفي نفقته . ( ص ) وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ( ش ) يعني أن الملتقط إذا باع اللقطة بأمر السلطان أو بغير أمره بعد أن عرفها سنة ثم جاء ربها , فليس له إلا الثمن الذي بيعت به وليس له نقض البيع فلو باعها قبل السنة فربها مخير في إمضاء البيع ورده , قوله فما لربها إلا الثمن أي على الملتقط لا على المشتري , ولو كان الملتقط عديما ويرجع عليه بالمحاباة أيضا كالوكيل فإن أعدم في هذه رجع على المشتري بما حاباه بخلاف أصل الثمن , والفرق أن المشتري لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه ولا كذلك عدمه في غير ذلك من الثمن كذا في بعض التقارير وقال التتائي ومفهوم الظرف أنه لو باعها قبل السنة أن حكمها ليس كذلك والحكم أن ربها